ثمّ قال رحمهالله تعالى :
والعلّم امنع صرفه إن عدلا |
|
كفعل التّوكيد أو كثعلا |
هذه العلّة السّابعة ممّا يمنع مع العلميّة ، وهي العدل من مثال إلى غيره ، ويعرف عدله بأنّه يسمع ممنوع الصّرف ، وليس فيه علّة ظاهرة غير العلميّة ، نحو «عمر ، وزفر ، وزحل ، وجمح ، وثعل» فيقدّر (١) ذلك كلّه معدولا ، لأنّ العلميّة لا تستقلّ بالمنع ، مع شهرة العدل في هذا الوزن كـ «غدر (٢) ، وفسق ، وأخر» ـ كما سبق (٣) ـ.
وليس في كلمة «طوى» من قولهم : «ذي طوى» (٤) (عدل) (٥) ، لأنّ المانع من الصّرف على إحدى اللغتين (٦) فيه إنّما هو التّأنيث / باعتبار البقعة ، ولا يمنع من ذلك كونه على ثلاثة أحرف ، لقيام حركة وسطه مقام الحرف الرّابع.
ويمنع أيضا مع شبه العلميّة ، كـ «جمع» ، وما يتبعها من ألفاظ التّوكيد ، كـ «كتع ، وبتع ، وبصع» ، فإنّها معدولة عن «فعلاوات» ، لأنّ مفرداتها «فعلاء»
__________________
أحدهما : أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرها من ألف التأنيث.
الثاني : أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها ، فإن «علقى» على وزن «سكرى» و «عزهى» على وزن «ذكرى».
والإلحاقية الممدودة مبدلة في ياء ، ولذلك صحت في «درحاية» ، والمثال الذي تقع فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة. فلمخالفته ألف التأنيث لم يعتبر في منع الصرف بخلاف المقصورة فإنها تؤثر مع العلمية». انتهى. وقال الخضري : «(قوله : كعلباء) وإنما كانت ألفه الممدودة للإلحاق بقرطاس لا للتأنيث لأنها تنوين ، ولا تكون إلا في وزن لا يصلح لألف التأنيث لكونه ليس من أوزانها ، ولأن همزة التأنيث منقلبة عن ألف فهي مانعة كأصلها ، وهذه عن ياء فلم تمنع». انتهى.
انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٩٤ ـ ١٤٩٥ ، الخضري مع ابن عقيل : ٢ / ١٠٦ ، الهمع : ١ / ١٠٢ ، شرح المرادي : ٤ / ١٥٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٢ ، شرح المكودي : ٢ / ٧٩.
(١) في الأصل : قدر.
(٢) في الأصل : لغدر.
(٣) انظر ص ١٨٢ / ٢ من هذا الكتاب.
(٤) ذي طوى : ـ بفتح الطاء ، ومنهم من يضمها ، ومنهم من يكسرها ، والفتح أشهر ـ واد بمكة.
انظر معجم البلدان : ٤ / ٤٥ ، مراصد الاطلاع : ٢ / ٨٩٤ ، معجم ما استعجم : ٣ / ٨٩٦.
(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ٢٢٤.
(٦) في الأصل : للغتين. والأخرى الصرف باعتبار المكان. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٤ ، المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل : ٣ / ١٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٧٣ ـ ١٤٧٤.