الباب الرابع والخمسون
إعراب الفعل
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
إعراب الفعل
ارفع مضارعا إذا يجرّد |
|
من ناصب وجازم كتسعد |
لمّا فرغ من ذكر إعراب الاسم وأحكامه وعوارضه ـ أخذ في ذكر إعراب الفعل وقد سبق أنّ الإعراب مختص بالمضارع منه (١).
وقول الكوفيّين : إنّ افعل مجزوم بلام مقدّرة (٢) ـ ضعيف (٣).
وقد اختار المصنّف أنّ الرّافع للفعل المضارع تجرّده من الجازم والنّاصب ، موافقة للكوفيّين (٤).
__________________
(١) راجع باب المعرب والمبني ص ٦٠ / ١ من هذا الكتاب.
(٢) لأنه عندهم قطعة من المضارع المجزوم بها ، فحذفت اللام تخفيفا ، ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف ، ثم يؤتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها. قال ابن هشام : وبقولهم أقول ، لأن الأمر معنى حقه أن يؤدي بالحرف ، ولأنه أخو النهي. ومذهب البصريين أنه مبني على السكون.
انظر الإنصاف (مسألة : ٧٢) : ٢ / ٥٤٢ ، الهمع : ١ / ٤٦ ، ابن عقيل مع الخضري : ١ / ٣٢ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٥٥ ، شرح المرادي : ١ / ٥٩ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ٦١ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٦٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٥٨ ، مغني اللبيب : ٣٠٠.
(٣) وذلك لأن عوامل الأفعال ضعيفة فلا يجوز حذفها وإعمالها ، كما لم يجز ذلك في «لم ، ولن» ونظائرهما. ورد الكوفيين على هذا بأن «رب» تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء و «بل» عند البصريين.
انظر شرح ابن يعيش : ٧ / ٦١ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٣٢٦ ، حاشية الصبان : ١ / ٥٨ ، الإنصاف : ٢ / ٥٩٢.
(٤) قال ابن مالك في شرح الكافية (٣ / ١٥١٩): «وينبغي أن يعلم أن رافع الفعل معنى ، وهو إما وقوعه موقع الاسم ، وهو قول البصريين ، وإما تجرده من الجازم والناصب ، وهو قول حذاق الكوفيين ، وبه أقول لسلامته من النقض» انتهى.
وانظر التسهيل : ٢٢٨ ، كما وافقهم ابن هشام في الجامع الصغير (١٦٩). وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله. وذهب ثعلب من الكوفيين ، والزجاج من البصريين إلى أنه