الصفحه ١٤٨ :
وابن القاسم وقول
سحنون ( وهذا هو المشهور عند المالكية ).
٣ ـ الإلزام ، إذا كان الوعد على سبب
وإن
الصفحه ٣٦٣ : ء منها ، وقد ينحصر الدواء
فيها في بعض الحالات فحينئذ تطرح هذه الروايات للخلل في متنها الذي يكون مخالفاً
الصفحه ٢٠١ : من الكمية المعينة في متن العقد ؛ لأنّها معلومة وتملك
في نفس إنشاء الإيجار.
وأمّا بالنسبة للوساطة في
الصفحه ٢١١ : استشكلوا في
صورة ما إذا كان من نيّتهما ذلك وان لم يذكروا ذلك كشرط في متن العقد ، إذ يكون
شرطاً ارتكازياً
الصفحه ٨ : نارها
رضوا سليلة أحمد بالباب
حتى أنبتوا في صدرها مسمارها
عصروا ابنة
الصفحه ٢٣ : نارها
رضوا سليلة أحمد بالباب
حتى أنبتوا في صدرها مسمارها
عصروا ابنة
الصفحه ٩٨ : أشركت فيها رجلاً أو ولّيتها
رجلاً أيجوز ذلك ؟
قال : لا بأس عند مالك.
قلت : وإن كان طعاماً اشتريته
الصفحه ١٥٨ : الإجماع المدّعى
على عدم وجوب الوفاء بمطلق الوعد وبالشرط في غير متن العقد هو دليل لبّي على تقدير
ثبوته
الصفحه ٢٠٨ :
والحلبي والصدوق
وابن البرّاج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي (١).
والأساس في هذه القاعدة تمدّه نصوص
الصفحه ٧٤ : ـ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة كما قيل ، وفي القاموس : « موضع بمكّة
دفن فيه ابن عمر ». وفي نهاية ابن
الصفحه ٩٩ : في
رواية أبي حمزة عن
__________________
(١) المدوّنة : ج ٤ ،
ص ٨٠ ـ ٨١.
(٢) ذكر ابن قدامة
في
الصفحه ١٠٣ :
والإقالة في الحقيقة هي فسخ في حقّ
المتعاقدين برضاهما وليست بيعاً ، وذلك لعدم قصد معنى البيع ولا
الصفحه ٢٤٤ :
نعم ، إنّ تضمين المنفعة الاستعمالية في
مثال الغصب كان له سبب خاص وهو الحيلولة بين المالك وبين ما
الصفحه ١٩٤ :
الفعل ، لما دلّ على
نفوذ الشرط والوفاء بالعقد.
ولكن دلّ الدليل في عقد المضاربة
بالخصوص على أنَّ
الصفحه ٢٤٣ : كثرة الدواء ، والخبز الذي يقترض ـ مثلاً ـ أو يستعار في حالة جوع المالك
ويُرجِع إليه حالة شبعه ، كل هذه