كتاب الوصية ، المبحث الأول في تقسيمها إلى التمليكية والعهدية ، وعرض تعاريف الفقهاء لكل منهما

بيان الخلاف في أن الوصية من الايقاعات أم من العقود والخلاف في اعتبار القبول في التمليكية منها مطلقا أو العدم مطلقا أم هناك تفصيل. وأما العهدية فلا يعتبر فيها القبول

تخريج أخذ القبول في الوصية التمليكية بين كونه جزء للعقد ـ على النقل أو على الكشف ـ أو شرطا في اللزوم أو في حدوث الملكية المتزلزلة : نقاش واختيار وبيان الثمرات المترتبة على النقل أو الكشف

بيان علاقة الرد بالقبول في حياة الموصي أو بعدها

مسائل : الأولى ـ عدم اشتراط اتصال القبول بموت الموصي

الثانية ـ لو أوصى بشئ فقبل الوصي بعضه ورد بعضه ، صح فيما قبله ، وبطل فيما رده

الثالثة ـ بيان اختلاف الأصحاب في انتقال حق الرد والقبول إلي ورثة الموصى له ـ لو مات قبل القبول ـ وتقوية القول بالانتقال المطلق وتفنيد حجج الأقوال الأخر بعد ذكرها

حكم ما لو مات الموصى له ولم يخلف وارثا غير الامام

تفريعات على موت الموصى له قبل قبوله : (منها) عدم إجبار وارثه على القبول (ومنها) تلقى الوارث بقبوله المال من الموصي لا الموصى له. (ومنها) عدم تقوم حق القبول بمجموع الورثة في حالة تعددهم (ومنها) انتقال الوصية إلى مطلق الوارث (ومنها) في الايصاء بالجارية وحملها : نقل الموصى به جميعا إلي الوارث بقبوله ... الخلاف في رقية الحمل وانعتاقه

المسألة الرابعة والخامسة ـ عدم بطلان الوصية بعروض الاغماء أو الجنون للموصي. وعدم صحة الوصية بالمحرم

بيان الفروع المبتنية على بطلان الوصية بالمحرم

المسألة السادسة ـ عقد الوصية جائز من الطرفين ـ في الجملة ـ

يتحقق الرجوع في الوصية بالقول أو بالفعل المفهمين

المسألة السابعة ـ عدم ثبوت الوصية العهدية بشهادة النساء ، بخلاف التمليكية فتثبت بذلك ـ في الجملة ـ

المسألة الثامنة ـ لو أشهد الموصي عبديه على أن حمل جاريته منه ، واعتق العبدان نفذت شهادتهما وعادا رقين

لا نقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه أو فيما يؤول إلى نفعه 63 ـ

المبحث الثاني ـ في الموصي ، وبيان الشروط المعتبرة فيه

عدم صحة الولاية على الأطفال إلا من الأب والجد له

المبحث الثالث ـ في متعلق الوصية وفيه مطالب : المطلب الأول ـ تصح الوصية في كل ما يقبل النقل من العين والمنفعة      75 ـ

المطلب الثاني ـ تنفذ الوصية في الثلث فما دون ، وتتوقف في الزائد على إجازة الورثة

بيان الشروط المعتبرة في المجيز ، ومسائل الإجازة

المطلب الثالث ـ اعتبار الثلث وقت الوفاة ، لا وقت الوصية ، ولا ما بينهما

المطلب الرابع ـ احتساب دية النفس وأرش الجناية من أصل التركة 89

المطلب الخامس ـ نفوذ وصية الموصي بالمضاربة مع أولاده الصغار ، مع تفاصيل شقوق المسألة

المطلب السادس ـ بيان أحكام صور الموصى به : من كونه ماليا محضا ، أو ماليا بدنيا ، أو كونه بدنيا محضا ، أو كونه متبرعا به ، أو كونه واحدا بالنوع أو الصنف أو متعددا كذلك

المطلب السابع ـ حكم الوصا المتعددة : المتضادة وغيرها

المطلب الثامن ـ لو أوصى بجزء مشاع من المال يزيد على الثلث ، وأجاز الوارث ثم ادعى ظن قلة المال قبل قوله

المطلب التاسع ـ تشقيقات الموصى به : زائدا على الثلث أم ناقصا عنه ، معينا أم غير معين ، وكيفية إفراز الموصى به المعين من التركة. ثم بيان من بيده تعيين الموصى به

المطلب العاشر ـ بيان ما هو المراد في الوصايا المهمة كالجزء والسهم والشئ. وبيان ما لا تقدير له كالقسط والنصيب والحظ

المطلب الحادي عشر ـ حكم ما لو نسي الوصي بعض أمور الوصية 126

المطلب الثاني عشر ـ حكم ما لو أوصي بعتق مملوكه الذي ليس له غيره ، وعليه دين مستوعب ـ

المبحث الرابع ـ في الموصى له ، وفيه مسائل : (الأولى) يشترط فيه الوجود حين الوصية

المسألة الثانية ـ تصح الوصية للوارث وغيره ، قرابة أو أجنبيا

المسألة الثالثة ـ اختلاف الفقهاء في صحة الوصية للكافر وعدمها على أقوال خمسة. واختيار الجواز المطلق

المسألة الرابعة ـ عدم صحة الوصية لمملوك الغير ، وصحتها لعبد نفسه

المسألة الخامسة ـ صحة الوصية للحمل الموجود حين الوصية

المبحث الخامس ـ في الأوصياء ، وذكر الشروط المعتبرة في الوصي كالبلوغ ، والعقل ، والاسلام ، والحرية وبيان الخلاف في اعتبار الايمان والعدالة

تكميل في مسائل : الأولى ـ بيان الاختلاف في وقت اعتبار أوصاف الوصي : حال الوفاة أم حال الوصية أم في الحالين معا دون ما بينهما ، أم في الحالين مع ما بينهما؟

المسألة الثانية ـ عدم صحة الوصية إلى الصبي منفردا

حكم صور مسألة الوصية إلي اثنين : إما بشرط الاجتماع ، أو بجواز الانفراد ، أو بنحو الاطلاق

المسألة الرابعة ـ صورة امتناع اتفاق الوصيين المشروط اجتماعهما 166

المسألة الخامسة ـ عدم ضمان الوصي بغير التفريط والتعدي لأنه أمين

المسألة السادسة ـ اختلاف الأصحاب في جواز استيفاء الوصي بنفسه دينه على الميت وعدمه ـ على أقوال

المسألة السابعة ـ وجوب اقتصار الوصي فيما عين له الموصي

المسألة الثامنة ـ ترد الوصية ما دام الموصى حيا. بشرط الإبلاغ

المقدمة الأولى ـ في موجبات الإرث : النسبية والسببية

المقدمة الثانية ـ في موانع الإرث الثلاثة : الأول ـ الكفر ـ : تعريفه ، كيفية مانعيته ، الاستدلال على ذلك

المسألة الثانية ـ في المرتد بقسميه : الفطري والملي وبيان حقيقتهما وأحكامهما

الأول من الفروع المترتبة على هذه المسألة : ما لو تحقق الاسلام والقسمة وشك في السابقة منهما

الفرع الثاني والثالث : حكم ما لو أسلم على ميراث انقسم بعضه ، وما لو قسم الميراث بين صنفين من الورثة وأسلم الكافر من أحدهما قبل قسمة المال بين أفراد صنفه

الفرع الرابع والخامس ـ حكم ما لو أسلم بعد قسمة الورثة الأعيان بالقيم ، وما لو خلف الميت ما لا يقبل القسمة بنفسه

الفرع السادس ـ لو كان الوارث واحدا غير الامام وأحد الزوجين ، أو كان الواحد هو الامام ، فهل يرث الكافر إذا أسلم؟

الثاني من موانع الإرث : الرقية الكلية أو المبعضة وبيان الضابط لحجب الرقية المبعضة. وأخيرا استعراض عبارات من (قواعد العلامة) في هذا الشأن ومتابعة التعقيب عليها ومناقشتها

مسائل تتعلق في المقام : (المسألة الأولى) عدم منع الرقية عن ارث المتقرب بها

(المسألة الثانية) يستحق المملوك الإرث ـ مشاركة أو اختصاصا ـ إذا أعتق قبل القسمة

(المسألة الثالثة) فيما إذا لم يكن للميت سوى المملوك وارث عدا الامام ، اشتري من التركة وورث الفاضل منها

بيان فروع تتعلق بهذه المسألة (الأول) ما لو امتنع مالك المملوك عن بيعه (الثاني) في حال مساواة المال لقيمة المملوك يجب شراؤه (الثالث) لا يجبر مالكه على معاوضته بعين التركة (الرابع) الخلاف فيما لو قصرت التركة عن قيمة المملوك (الخامس) في حال تعدد المملوك وعدم وفاء التركة لشراء المجموع فالتعيين بالقرعة (السادس) هل يجب عتق المملوك بعد شرائه أم يكتفى به عنه؟

الثالث من موانع الإرث : القتل العمدي بغير حق ، وهل يلحق به الخطأ وشبيه العمد في المانعية أم لا؟ أقوال وتفصيلات

مسائل تتعلق بهذا الشأن : (الأولى) يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة (الثانية) في حالة انحصار الوارث بالامام فليس له إلا أخذ القود أو الدية من القاتل (الثالثة) الدية بحكم مال الميت في تعلق الإرث بها

المسألة الرابعة ـ يلحق بموانع الإرث أمور : (الأول) اللعان ، فلا توارث بين الوالد وولد الملاعنة

الثاني من الملحقات : غيبة الموروث غيبة منقطعة ، فيجب التربص بماله مدة ـ اختلف في تحديدها ـ ثم تقسم أمواله بين الورثة

الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ، وبيان الفروع المتعلقة بالمسألة ، وبيان وجوب القسمة إذا طلبها الورثة وعزل نصيب الحمل ، وكيفية العزل وكميته على اختلاف نوعية الحمل ، وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول؟

الرابع من ملحقات الموانع : الدين المستوعب للتركة

المقدمة الثالثة في الحجب بقسميه : حجب الحرمان عن أصل الإرث ، وحجب النقصان عن بعضه

حجب النقصان اثنان : (الأول) حجب الولد. (الثاني) حجب الأخوة ، وبيان أحكام وأقسام كل منهما

بيان الشروط المعتبرة في حجب الأخوة وهي : (الأول) العدد. وأقله أن يكونوا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات. (الثاني) أن يكونوا للأبوين أو للأب خاصة (الثالث) وجود الأب (الرابع) انتفاء موانع الإرث (الخامس) أن يكونوا أحياء منفصلين عند موت المورث

المقدمة الرابعة في مقادير السهام وأهلها وكيفية اجتماعها. أما السهام فستة ، وأهلها خمسة عشر ، وصور اجتماعها ستة وثلاثون ، بعضها مكرر وبعضها غير مكرر ، وبعضها ممتنع ـ عقلا أو شرعا ـ وبعضها غير ممتنع

الكلام في التعصيب والعول ، وبيان الخلاف بين الفريقين في بطلان التعصيب وصحته ، والبحث حول ذلك في مطالب ثلاثة : (الأول) تقسيم العصبة إلى نسبية وسببية (الثاني) في بيان موارد الرد في الطبقة الأولى من النسب والطبقة الثانية منه (الثالث) في بيان معرفة توزيعه على الطبقات الإرثية

الكلام في بطلان العول ، وذكر الخلاف بين الفريقين في ذلك وبيان موارد العول عند العامة

الكلام في المقاصد ، وبيان ميراث النسب على ضوء الطبقات النسبية

تكلمة في بيان من ينقص منه من الميراث ومن يرد عليه

مسائل : الأولى ـ ولد الولد يقوم مقام أبويه في استحقاق الإرث ، عند فقدهما ، أو فقد أحدهما أو فقد من هو في درجة أحدهما

المسألة الثانية ـ ولد الوالد يرث نصيب من يتقرب به إلى الميت ـ ذكرا كان أم أنثى ـ المسألة الثالثة ـ أولاد البنين يقتسمون نصيبهم مع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين

المسألة الرابعة ـ في الحبوة ، والكلام في مواضع الأول هل أنها على الوجوب أو الاستحباب؟ وذكر الأخبار الواردة في هذا الباب. وبيان الأقوال وما هو المختار منها

الموضع الثاني ـ ان استحقاق الحبوة مجانا لا بعوض

عرض الفروع المترتبة على القول بالعوضية والاستحقاق

الموضع الثالث في المحبو وهو الولد الذكر الأكبر وبيان الخلاف في تعيين الأكبر لو اتحد زمان ولادتهما

هناك شروط في المحبو غير الولدية والذكرية والأكبرية قيل باعتبارها ، كالانفصال حيا عند موت الأب. وكالبلوغ وكأن لا يكون سفيها أو فاسد الرأي ، وكأن لا يكون ممنوعا من الإرث بأحد الموانع الثلاثة

الموضع الرابع في أعيان الحبوة الأربعة : السيف والمصحف والخاتم والثياب وبيان أمور تتعلق بذلك

الموضع الخامس في شرائط استحقاق الحبوة ، كأن لا يخلف الأب تركة غيرها ، وأن لا يكون على الميت دين مستوعب التركة وأن لا تكون الحبوة من متعلقات الوصية وقضاء الولد ما فات من أبيه ... وبه ينتهي الكتاب