الإجماع على الجواز في بعض صور المسألة ، وهو كاف في الرد على القول بالمنع المطلق.

ويضعّف الأخيران بما دل على جوازها في الذمي ، وان كان أجنبيا وما دل على جوازها في الأرحام من الصلة وغيرها لا ينافي الجواز لغيرهم بعد قيام الدليل عليه.

وأما القولان المتوسطان ، فيضف الثاني منهما ـ وهو التفصيل بين الذمي والحربي مطلقا ـ بما عرفت : من أن النهي عن الموادة لمن حاد الله إنما هو من حيث المحادة لا مطلقا ، والا لمنع من العطية له في الحياة ، مع أن الوصية لا تستلزم الموادة ـ كما تقدم.

فاذا : القول بالجواز مطلقا هو الأقوى ، لما عرفت من تضعيف أدلة غيره ، مضافا الى ما ورد من مصححة الريان بن شبيب : قال : «أوصت مارية لقوم نصارى فراشين بوصية؟ قال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت : إن أخي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك الى قوم من أصحابنا؟ فقال (ع):

أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (١) وعن كتاب غياث سلطان الورى ـ نقلا من كتاب الحسين ابن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال أعطه لمن أوصى له ، وان كان يهوديا أو نصرانيا» (٢) وعن الشيخ روايته له بطريقين صحيح وحسن بإبراهيم (٣)

__________________

(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٣٥ من أحكامها ، حديث ١

(٢) المصدر الآنف الذكر من الوسائل ، حديث (٥).

(٣) فالطريق الأول ـ كما في التهذيب في الوصية ، باب ١٣ الوصية لأهل الضلال حديث (١) : «محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن