الصفحه ٣٦٢ : الفقهاء :
٢ / ٣٣٠ ط. ق.
(٢) لاحظ! الحدائق
الناضرة : ٢١ / ٦٣٧ و ٦٣٨.
الصفحه ٣٧٣ : لو شرط
في البيع عدم التصرّف في الجملة أو دائما [فيبطل] ،
__________________
(١) تذكرة الفقها
الصفحه ٣٧٧ : الكلام عن الوكالة الظاهر فيها ، كما يفعل ذلك في
باب الإقرار والبيع ، كما لا يخفى على الفقيه المتتبّع.
الصفحه ٣٧٨ : في مطلق الإذن ، كما لا يخفى على الفقيه المتفطّن.
ثمّ إنّ بعض
العقود ما هو معاوضيّة ، وبعضها غير
الصفحه ٣٨٠ : .
(٢) تذكرة الفقهاء :
٢ / ١١٤ ط. ق.
الصفحه ٤٠١ :
بالألفاظ ، وتوهّم كون الحيازة من الأسباب المملّكة قهرا
__________________
(١) القواعد الفقهيّة
الصفحه ٤٠٨ : طلاقه عن المجنون لقاعدة لا ضرر (١) أو الإجماع
__________________
(١) القواعد الفقهيّة
: ١ / ٢١١.
الصفحه ٤١٤ : النافع :
١٧٨ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١١٦ ط. ق.
الصفحه ٤١٨ : الحكم التكليفي.
وأمّا الحكم
الوضعي فكما مرّ في العبد ، لكن سياق كلام الفقهاء في مثل هذا المقام في
الصفحه ٤١٩ : كاف
في تحقّق
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين
: ١٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٨ ، ط. ق.
الصفحه ٤٣٥ : فيما قصده غير عزيز في أبواب الفقه مع كون الأصل
بخلافه وهو أصالة اشتغال ذمّة الدافع فيما لو كان ، وأمّا
الصفحه ٤٣٩ :
أو يقال بأنّ
الأصل المثبت معتبر عند المشهور ، كما يظهر من فروعهم المذكورة في أبواب الفقه في
آخرها
الصفحه ٤٤٣ : المقام ، إلّا أنّه لو قلنا بالضمان
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) تذكرة الفقهاء :
٢ / ١١٤
الصفحه ٤٤٤ : ! جواهر
الكلام : ٢٧ / ٢٤٦ ، القواعد الفقهيّة : ٢ / ٢٨ و ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة :
٢٧ / ٣٢٧ الباب ١١ من
الصفحه ٤٤٧ : .
__________________
(١) انظر! جواهر
الكلام : ٢٧ / ٢٤٦ ، القواعد الفقهيّة : ٢ / ٢٨ و ٢٩.