الصفحه ٤٠٩ :
الوكيل قبل العقد بالتخلّف ، كما لو خالف في الوديعة عن موضع الحفظ الّذي عيّنه
المالك مع عدم خوف التلف فيه
الصفحه ٤٣٩ : ذهبت بما فيه وطالبه اجرة المثل ، وإن كان من جنسه لزم المالك أخذه إن أذن
له المستأجر أو لم يكن قبضها
الصفحه ٥٨٠ :
ثلاثة وأشار إليها شيخنا قدسسره في «المكاسب» عند ذكر شرائط صحّة البيع أيضا (١) ، والفرق بين
الصفحه ٦١٠ : آخره (٢).
لا يخفى ؛
أوّلا أنّه لا سبيل إلى ما التزمه الشيخ رحمهالله في المقام من سقوط حقّ المالك عن
الصفحه ٦٨٣ : ـ : (فإن لم
يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها) .. إلى آخره (٣).
هذه المسألة
داخلة في باب تزاحم
الصفحه ٣٨٩ : ـ مثلا ـ إدخال المبيع في ملك
الغير بإزاء الثمن ، وهذا لا يشترط فيه صدور الإيجاب من المالك ، بل يكفي إنشا
الصفحه ٤٣٤ : الشرعيّة والمالكيّة في التلف ، مع أنّ الأصل عدمه
فإنّ ذلك لمكان الأمانة ، وليس على الأمين ضمان ، فتأمّل
الصفحه ٤٥٢ : (٦).
قلت : إنّ المشتري في بيع الفضولي أقدم على ضمانين : للمالك
الواقعي
__________________
(١) رياض
الصفحه ٤٦٧ :
فإن
قلت : كما أنّ
الودعيّ يدّعي فعل غيره في مسألة الردّ ، كذلك في مسألة التلف إذا كان سببه فعل
الصفحه ٥١٥ :
يده عن الزائد عمّا له الحقّ أن يتصرّف فيه كغيره من الموقوف عليهم.
وأمّا الفرق
بينها وبين منافع
الصفحه ٥٦٦ :
على الغير ولو كان الغير سببا ، ولكن لمّا كانت جهة السببيّة في مثل هذه
الصورة ملغاة في نظر العرف
الصفحه ٥٧٣ : ! «منه رحمهالله».
(٤) وقد ذكر في «الشرائع»
بعد عدّة فروع في مسألة بدل الحيلولة جواز الرجوع للمالك إلى
الصفحه ٦٥٩ : تعاقب الأيادي تجري في باب الحيلولة أيضا ، فهنا إذا رجع المالك إلى الغاصب
الأوّل وأخذ منه بدل الحيلولة
الصفحه ٣١٨ : :
الأوّل : على ما ذكرنا سابقا واحتملناه في القسم الأوّل من
الوقت بحمله على الحبس ولو أراد المالك الوقف من
الصفحه ٣٦٢ : العين المستأجرة في الإجارة كونها متعيّنة والنزاع ماليّ ؛ أطلقوا الحكم
، لكون القول قول المالك ، كما أنّ