الصفحه ٢٢٧ : ما دام الحقّ باقيا ، فلو أوقع المالك على ماله الغير المخمّس عقدا مع تضييق
وقت إخراج الخمس وعدم نقله
الصفحه ٥٤٠ :
الثانية اللاحقة ، وكذلك تنتقل الوجودات وتتبدّل العهدات بتوارد الأيادي
على المال إلى أن استقرّ في
الصفحه ١٩٩ : الموضوع ، وكذلك قصّة الصلاة
وراء اليهودي من خراسان إلى الكوفة ، كما في رواية ابن أبي عمير (٣) ، صريحة في
الصفحه ٢٢٤ :
الخسران الّذي وقع على المالك في الحول أم لا؟
وعلى فرض
الجبران ؛ هل يفرق بين أن يكون الخسران في
الصفحه ٥٨٣ : الواقعي ، أي
غير ذي حقّ ، لا أن يكون المراد به المأخوذ فيه العدوان الملازم لكون العادي عالما
بعدم كونه ذا
الصفحه ٤١٧ : إن كان ، ويثبت للمالك اجرة المثل
مطلقا ، ويخيّر في الرجوع بأيّهما شاء ، فإن رجع على الموكّل رجع في
الصفحه ٦١٨ : الضمان ، فإنّ ما ذكر هو البحث في الحكم التكليفي ، وهو
إلزام المالك الغارم على الأداء ، فاعتبار القيميّة
الصفحه ٢٤١ : وكلّ خسران وارد على المالك في كلّ معاملة بالأرباح
واعتبار الخمس ممّا بقي بعده ، لما عرفت من ظهور النصوص
الصفحه ٢٥٠ :
فالحاصل ؛ أنّ في جميع المقامات الثلاثة لا بدّ من إعمال ما
ذكرنا ، حيث إنّه مقتضى الدليل حسب ما
الصفحه ٤١٢ : بأصل الحكم في أمثال الصلاة غير
معذور.
فقد اتّضح أنّ
النهي الصادر من المالك صريحا أو اقتضاء من جهة
الصفحه ٥٢٠ : » : (ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك
في إلزام أيّهم شاء ، أو إلزام الجميع بدلا واحدا
الصفحه ٦٢٨ :
الصورة ، أي عند صدق العسر والحرج في تحصيل المالك المثل فيستكشف منه عدم فهمهم من
قاعدة السلطنة جواز
الصفحه ٢٤٧ :
الكلام في القبض في الوقف
قال في «الشرائع»
: (فلا يلزم إلّا بالإقباض) (١). (٢)
ونقول ـ بعونه
الصفحه ٤٦٤ : قبضها لمحض مصلحة المالك
حتّى يقال بالتفصيل في المقام.
ولو قيل بأنّ
الجعل في باب الوكالة ليس للقبض
الصفحه ٦٤٧ : ذلك دائما فعليه أن يردّ الماليّة المحفوظة الغير الخارجة عن
ملك المالك في ضمن خصوصيّة اخرى ، وهذا