الصفحه ٥٩٧ : منع المالك عن عين ماله وحرمانه عنه
وتبديله إيّاه في مثل المقام ، بل ربّما لا يرضى الغاصب على ذلك أو لا
الصفحه ٦١١ : :
الأوّل
: أنّه إذا أخذ
المالك قيمة العيب الفعلي الموجود في العين هل يستحقّ أرش ما يزداد من العيب أيضا
بعد
الصفحه ٦٦٧ : لكلّ واحد من العينين قبل الخلط مضافا إلى مالكه ، ولازم
ذلك هو الشركة في العين على حسب الماليّة ، كما لا
الصفحه ٤١٠ :
مأذون فيه ، ولو كان مقيّدا لجهة المعاملة أو لجهة الحفظ ، بل ما كان من
باب المثال من غير تعلّق غرض
الصفحه ٥٤٧ :
مثال ذلك :
أنّه إذا كان المال في يد المستقرّ عليه الضمان كان كجسم له ذراعان ، ثمّ بإتلاف
ذي اليد
الصفحه ٦٠٧ :
الفارق (١) ، ولقد أجاد [صاحب] «الجواهر» في المقام فراجع (٢)!
وأمّا فيما لو
كان الغاصب جاهلا فلا
الصفحه ٦٨٢ :
ملك مالكهما بعينهما ، فيجب على الغاصب ردّهما إلى المالك على كلّ حال ،
ولو صار فرخا أو خلًّا ، وعدم
الصفحه ٢٢٣ : المالك مأذونا شرعا في التصرّفات
الواردة على مقدار الخمس ، فإذا باع ما تعلّق به الخمس كان ما قابله من
الصفحه ٥٩٦ : العين إلى مئونة زائدة لا
تنقلب العين إلى القيمة ما لم يرض المالك.
وبالجملة ، لا
يسقط حقّ المالك عن
الصفحه ٣٨٠ :
وأمّا كون
الإحرام في حال الوكالة مانعا من تحقّق الوكالة ، فلعلّه من جهة حرمة الاستمتاع
بالنسا
الصفحه ٤٩٤ : العارض القريب بالموت حاجزا عن استقلال
المالك في تصرّفاته.
ثمّ إنّ المنشأ
إن كان الأخير ؛ فيمكن التمسّك
الصفحه ٥٣١ : التشخّصات باقية على ملكه ، ويكون
البدل المأخوذ نظير بدل الحيلولة ، فكما أنّ فيه لمّا لم يكن تأدية مال المالك
الصفحه ٦٠٣ : ، إنّما الإشكال
في أنّه مع بقاء المال بعينه وعدم صيرورته تالفا حقيقة ، ولا بحكم التلف كالمال
الغريق ، فأيّ
الصفحه ٦٦٤ :
فيخرج فهو بنفسه متلف لماله.
وأمّا في
الثانية ، فالضمان على الغاصب لأنّ نقصان العين نشأ من إيجاد
الصفحه ٤٢٥ : قضاء الدين مع يساره ، صحّ هذا البيع بلا إشكال ، لأنّ المعتبر في
الأفعال الإرادة والقصد إليها بحيث يخرج