الصفحه ٥٢٥ : من أوّل ما يضع يده على العين في عرض ثبوت العين ، إلّا أنّ سلطنته على
العين فعليّ تنجيزيّ ، بخلاف
الصفحه ٥٣٤ : العهدة ، وسلطنة المالك على عهدته ثابتة باقية ، ولا تنقطع
سلطنته هذه عليها حتّى يردّ إليه ماله بخصوصيّاته
الصفحه ٣٨١ : المانع في
متعلّق الوكالة كالحيض والخمريّة في الموكّل وعدم المالكيّة لما يوكّل فيه فيهما ـ
أي في الموكّل
الصفحه ٥٣٠ :
العادية في ملك المالك وتحت سلطنته ، مع أن يكون البدل الّذي يثبت بحكم الشارع فوق
اليد يصير ملكا للمالك
الصفحه ٤١٤ :
توكيل الوكيل غيره
قالوا
: ولا يجوز
للوكيل أن يوكّل غيره (١).
أقول : إمّا من جهة أنّ الأصل في
الصفحه ٥٣٧ :
البدليّة أن يكون المالك ممنوعا عن التصرّف في البدل بمثل هذه التصرّفات ، مع
أنّهم لم يلتزموا بذلك ، بل
الصفحه ٦٥٧ : بصحّة تصرّفاته المالكيّة فيه من نقله وإجارته
ونحو ذلك على الكشف ، كما في المعاطاة ، ولكن قد أشرنا إلى
الصفحه ٤٤٤ : للمبيع ، سواء سكت أو ادّعى إذنه من المالك ، والسرّ في ذلك ما
كرّرناه في تضاعيف تحريراتنا من أنّ هذه
الصفحه ٣٣٩ :
وأمّا أنّه
لمّا لا يمكن أن يصير الملك بلا مالك فلا بدّ من الالتزام بتملّك الموقوف عليه ،
وأمثاله
الصفحه ٤٩٣ :
الجهة الثانية من البحث.
فنقول : لا إشكال في أنّ الاصول تختلف بحسب اختلاف الاحتمالات
ممّا يحتمل
الصفحه ٤٩٥ : للمال في زمن صحّة المالك ،
واستصحاب سلطنة المالك كذلك ، الموجبان لرفع الشكّ وإثبات النفوذ.
نعم ؛ قد
الصفحه ٥٨٢ : الغاصب عالما بالغصب أو لم
يكن كذلك.
أمّا الكلام في
الأوّل ـ وهو ما لو لم يكن ردّ العين مستلزما للضرر
الصفحه ٤٦٠ : المالك ، قرينة على كون متعلّق حلفه أمرا مثبتا للزيادة ،
إذ [في] غير هذه الصورة إنّما يحلف المالك على نفي
الصفحه ٢٢٥ :
فانقدح بذلك
أنّه لا إشكال في التصرّفات الّتي تقع عن المالك في الأرباح في أثناء السنة ، بناء
على
الصفحه ٥٧٧ : الفعل المكره عليه عنه عن
كره فقط.
وبالجملة ؛
فمناط كلّ من الحكم الوضعي والتكليفي في المقام مختلف ، فلا