الصفحه ٢٦٠ :
أن يصلّي أحد المسلمين فيها أو يدفن حسبما ادّعي في ذلك من الإجماع (١).
هذا لا إشكال
فيه ، إنّما
الصفحه ٦٠٦ : أوّل الأمر فكما يجب على المالك بذل ماله وخيطه لحفظ نفس الغير يجوز بل
يجب على الغير أيضا التصرّف في ماله
الصفحه ٦٥٥ : فاستحقاق مالكها لها ليس إلّا من باب الأولويّة لا الملك.
وفي الثالث ؛
أمّا أوّلا فالكلام في صدق التعذّر
الصفحه ٦٧٥ : الغاصب ، مع أنّه مناف
لسلطنة المالك ، إذ كما أنّ له عند عدم غصب ماله وكونه تحت يده إعمال جهة سلطنة في
أيّ
الصفحه ٢٣٠ : ] ؛ نحو الكلّي في المعيّن؟
فعلى الأوّل ؛
لا يجوز للمالك التصرّف في المال المتعلّق للخمس بوجه.
وعلى
الصفحه ٤٥٣ : ، فكأنّه قال : اشتريته بهذا الثمن فتصرّف فيه إن
أجازه المالك ، وإلّا فعليّ ضمانه وإن حرم عليه أكله ، لكونه
الصفحه ٥٣٦ :
وبالجملة ؛
فإذا صارت العين بالنسبة إلى المالك مسلوبة الماليّة فما يأخذه من الغاصب إنّما هو
قائم
الصفحه ٥٤٥ : الصورة ؛ فلو رجع المالك إلى من استقرّ الضمان في يده ،
فعلى ما بيّنا من وجه رجوع السابق إلى اللاحق كون
الصفحه ٥٢٨ : في وجه أصل جواز رجوع المالك إلى اليد السابقة ، مع كون
عين ماله موجودة في اليد اللاحقة ، والمفروض أنّ
الصفحه ٥٣٢ : المالك بهذا المقدار ، لأنّه إذا كانت الذمم مشغولة بالكلّ
، ويجوز له الرجوع إلى كلّ [واحد] منهم ومطالبة
الصفحه ٥٤٢ :
نعم ؛ لمّا لم
يمكن قبض ماله وحقّه إلّا في ضمن إحدى الخصوصيّات ـ كما أشرنا ـ فيجب عليه تسليم
الصفحه ٦٥٤ :
أحكام بدل الحيلولة
هذا تمام الكلام
في بيان الاصول في المسألة فلنشرع في بيان جملة من أحكام بدل
الصفحه ٣٤٣ : القصاص بيد المولى.
ولو سلّمنا
عدمه للمناقشة فيه بدعوى انصراف الأدلّة إلى مالك الرقبة ، فلا بدّ من
الصفحه ٥٢٢ : ، بمعنى
أنّه لو رجع المالك إلى غيره ، للغير أن يرجع إلى من تلف المال في يده ويأخذ عنه
بدل ما أعطاه للمالك
الصفحه ٦٦٣ : ذلك من أنّ
لازم هذا الاحتمال عدم الضمان أيضا ، ولو تعمّد الغاصب في إزالة الصنعة بلا إذن من
المالك