الصفحه ٤٣٧ : ء الجميع ، وفي كلّ من
التقادير إمّا أن يكون المدّعي المالك أو المستأجر ، ويتصوّر النزاع في كلّ من
الصور
الصفحه ٥٤٤ : ، لأنّ تعيين المالك ماله فيها لو
تلفت العين المغصوبة بلا أن تصير هذه الخصوصيّة المعتبرة على العهدة
الصفحه ٥٢١ : مستقلّة ، مع أنّه ما خرج عن كيس المالك إلّا مال واحد ، وما قطع عنه
إلّا سلطنة واحدة؟ فلا بدّ أن لا تشغل
الصفحه ٥٢٦ : ما
هو أقرب إليها ، ولا مدخليّة لرضاء المالك فيها ، وسنشير إلى توضيح ذلك في بحث
القيمي والمثلي إن شا
الصفحه ٣٨٤ :
وإمّا أن يكفي
في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فهذا تصحّ فيه الوكالة ، وكذا النيّة والإنشاء ،
منها ما
الصفحه ٤٥٨ : بخمسة ، فقال المالك : ما وكّلتك فيها بل بعشرة ، فيحلف
على عدمه ، فيصير الوكيل بحكم الغاصب ، فيلزمه ما
الصفحه ٤٤١ : لو فسخ ـ
أو قلنا بالانفساخ ـ فمقتضاهما رجوع كلّ عوض إلى مالكه.
ثمّ اعلم! أنّ
الإنكار في باب الوديعة
الصفحه ٦٢٤ : الغارم على إعطاء القيمة فكذلك في صورة تعذّر المثل لمّا كان حقّه
الثابت على العهدة هو العين ، فليس للمالك
الصفحه ٤٦١ : ، ثمّ يرجع الوكيل على المشتري بما دفع إلى المالك إن كان
أقلّ من الثمن أو القيمة ، ولا يرجع بالزائد عمّا
الصفحه ٣٠٨ : يساعده أيضا ، فلا بحث ، وإنّما الإشكال فيما لا يساعد
كما في ابن عم الأبوين ـ مثلا ـ على العمّ الأبي فإنّ
الصفحه ٥٨٨ : ) في بحث الصلاة
في مسألة جواز رجوع المالك الآذن للغير بقراءة الصلاة في ملكه بعد دخوله في الصلاة
، وقوّى
الصفحه ٤٣٠ : أنّ
ما يوجد في صندوق المالك أو داره أو غيرهما من أملاكه ولا يعرفه فهو لقطة ، مع
مشاركة الغير ولا معه
الصفحه ٦٦١ : توابع
العين فيصير مالا للمالك ، ولذا فلو تصرّف فيها بإزالة ما أحدث يكون ضامنا لما زيد
عليها من القيمة
الصفحه ٤٠٧ : [في] ملك» (٣) ، حيث إنّ المراد هناك أنّ أمرهما بيد المالك ، فيخرج
الفضولي ويدخل الوكيل والوليّ من باب
الصفحه ٢٤٠ : والهديّة وأمثالهما.
وأمّا الخمس
والزكاة ؛ فكأنّهما طلب ودين من المستحقّ على المالك فأدّاه بتعيّنه في ذلك