الصفحه ٥٣٩ : الوجود
الاعتباري الّذي كان مرجعه إلى توسعة الوجود في ما أخذه الغاصب على كلّ من الأيادي
المتعاقبة الواردة
الصفحه ٥٤٦ :
ولكنّك خبير
بأنّ الإشكال إنّما نشأ من المغالطة في تهاتر العهدتين ، وجعل عهدة كلّ من المتلف
ومن
الصفحه ٥٥٧ :
الحقّة في الجملة بالنسبة إلى بعض الامور الدنيويّة ؛ لما تقتضيه السياسة
الشرعيّة ، فلذلك لو غصب
الصفحه ٦٠٤ :
المعاوضة حتّى يجوز الانتفاع بما يبقى من العين ما لم يرض المالك به ، فما المصحّح
لهذا الانتفاع بعد تسليم عدم
الصفحه ٦٢٧ :
كان منشأهما الامتنان على الآخر.
فعلى ذلك لا
تصلح هذه القاعدة للمرجعيّة في المقام حتّى يحكم على
الصفحه ٦٨٧ :
فهرس الأحاديث
اجلس أفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك............................. ٢٠١
الصفحه ٦٣٩ : لما ارتكز في ذهنه من أنّ الخراج
بالضمان ، فكيف يجتمعان فيكون سؤاله استفهاما إنكاريّا لا حقيقيّا
الصفحه ٢٨٥ : المشهور منعوا عنه فيه ؛ هنا غير جارية وهي مسألة تملّكه
، ضرورة أنّ الذمّي مالك لما تحت يده مطلقا ، فحينئذ
الصفحه ٣٢ : الملاك كلّه
ملاقاة النجاسة.
وكيف كان ؛
الدليل القطعيّ في مقابل قول ابن [أبي] عقيل (٣) موجود ، إنّما
الصفحه ٢١٥ :
يدّعى بوجود دليل في باب الشهادات بكونها تثبت بكلّ ما ينبئ عن الواقع ويكشف عن
العدالة وغيرها من الامور
الصفحه ١١٥ : ؟) (٢) جملة معترضة ، ويصير من قبيل ما لم يتمّ كلام الإمام عليهالسلام ، قد استعجل الراوي في السؤال بسؤال آخر
الصفحه ٣١٤ :
بالضرورة.
فحينئذ ؛ لا
بدّ أن يرجع في تفسيره إلى الصّحيح الآخر ، وهو عن [ابن] الصفّار.
قال : كتبت إلى
الصفحه ٦٦ :
ابن عمّار ، حيث قال عليهالسلام في جواب سؤاله عن البختج قبل ذهاب ثلثيه : «إنّه خمر» (١).
ولكن
الصفحه ١١٦ : ٤٢١٨ ، وفيه : «عبد الرحمن بن أبي عبد الله» بدلا عن : «ابن الحجّاج».
(٤) مرّ مرارا ،
وسائل الشيعة
الصفحه ١١٤ :
مانعا لا كون المأكول شرطا ، فإنّ طائفة منها تدلّ على حرمة لبسها في
الصلاة (١) ومعلوم أنّ الحرمة