الصفحه ٢٧٤ : ء يعتبرون لها الوجود بحيث يرون المالك للعين مالكا لها
فعلا بل يبذلون بإزائها المال ، بخلاف المقام فإنّه
الصفحه ٣٢٥ :
في أنّ مقتضى القاعدة صحّة الوقف على النفس إذ لا يلزم تحصيل حاصل وغيره ،
حيث أنّ المفروض زوال
الصفحه ٣٧١ : للنيابة ، فإنّ رضى المالك
معتبر في ترتيب آثارها فمتى حصل [يترتّب الأثر الشرعي عليه] ، سواء قام بها بنفسه
الصفحه ٤١٥ : المتبادر منه والمنصرف إليه إطلاق توكيل الأولياء ، فتدبّر!
وأمّا ما توهّم
من أنّه لو كان الإذن فيه مستفادا
الصفحه ٤٤٢ :
اختارها السيّد صاحب «الرياض» (١) ـ فتكون أيضا مضمونة.
واعلم أيضا!
أنّ الحكم بالانفساخ في الصور
الصفحه ٥٥٩ : ، فلذلك يلزم بضمانه للمسلم لأخذه منه ما يعتقده
مالا له ، فيجري عليه قاعدة اليد ، إلّا أنّه لا إشكال هنا في
الصفحه ٥٧٤ : ،
ويكفي الأوّل في استناد التلف إلى المغرور ، فيصير ضامنا للمالك ، ضرورة أنّ
الضمان ليس معلّقا على الإتلاف
الصفحه ٥٨١ : البحث عن وجوب إرجاع المال المغصوب لصاحبه عينا وعدم انقطاع سلطنة
المالك عن عين ماله بتصرّف الغاصب فيه
الصفحه ٦٠٢ : العين إلى صاحبها على تلفها المستلزم ذلك لعدم
وصولها إليه ـ كما في ما نحن فيه ـ فكيف تجري هذه القاعدة
الصفحه ٣٤٤ : بإزاء احترام المال وإن
لم يكن له إضافة إلى الغير ، وأنّ التعبير بلفظ «الغير» في الحديث بلحاظ ما هو
الصفحه ٥٧٥ :
الغرض إيجاد مادّة هذا الفعل ، فإذا توجّهت الإرادة إلى التلف فيكون الغرض
إيجاد هذه المادّة في
الصفحه ٦٤٣ : صاحب البغل؟
أمّا الأوّل
منهما ؛ فقد دفعوه بحمله على فرض نزاعهما في صورة التناقض بأن اجتمع صاحب البغل
الصفحه ٦٧٦ : لا
يعتبرون في مثل العبد الّذي يكون ذا أعمال مختلفة الّتي تختلف بها مراتب المنفعة
إلّا اجرة مثله
الصفحه ٣١٠ : ، فكذلك هنا يتعيّن الأوّل المستلزم للتشريك كما عرفت.
وأمّا ثانيا :
فلأنّه لا إشكال في أنّ لازم الترتيب
الصفحه ٥٣٨ :
كونه نظير قاعدة «الميسور» في باب التكاليف ، من كون ما يأخذه المالك عوضا
عن ماليّة ملكه ليس عنوانه