الصفحه ٣٧٧ : التصرّف يكفي فيه رضا المالك ، فمتى حصل ـ
ولو حصل بكاشف فاسد بالنسبة إلى أمر آخر ـ جاز التصرّف.
نعم ؛ لو
الصفحه ٤٣١ :
إذا تقرّر ذلك
فنقول : إنّه لا يجب على الحمّامي حفظ ما وضعه السالخ من الثياب ولا ما وجد فيه بل
يكون
الصفحه ٥٢٧ : المالك إلى كلّ
واحد منهم ، نظير وجوب الاجتناب والاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة ، فتأمّل!
ولا شبهة أنّ
الصفحه ٥٥١ : سبيله لكان
يستفيد من رأس ماله هذا الّذي ليس إلّا مائة تومان في كلّ سنة ألف تومان ، فكما
أنّ حبس مالكه
الصفحه ٥٧٨ :
فقاعدة الحرج ونحوها لا تعارض الضمان المسبّب عن سلطنة المالك على ماله
ومتلفه ، ولا إشكال أنّ النسبة
الصفحه ٢٣٧ :
يصيرون مالكا في الموارد المذكورة ، ولذا يجوز لهم الوطء والعتق والبيع.
الثاني
: أنّ الإباحة
الصفحه ٢٧٢ : أنّ إطلاق النقل يقتضي انتقال جميع الشئون
الّتي للمالك إلى المنتقل إليه تبعا لانتقال الملكيّة إليه
الصفحه ٤٥٠ : يرجع المشتري المغرور المغترم للقيمة للمالك على البائع الفضولي بالزائد منها
عن الثمن ، وإن كان عالما
الصفحه ٤٥٤ : على أنّه ملك للمستأجر ولو جعلا ، فلم يصدر عن المالك إنشاء فعليّ أو
قوليّ صحيح.
ولذا لم يفصّل
أحد في
الصفحه ٥٠٨ : للسيرة القطعيّة ، ومنع
المالك عن تصرّفه في مرضه عن مطلق التصرّفات إلّا بمقدار الثلث وحجره عن إعطائه
أجرة
الصفحه ٥٧٦ :
إلى من غرّ» (١) من إثبات رجوع حقّ للمالك إلى المغرور إنّما هو موافق
لما تقتضيه القاعدة.
وتبيّن
الصفحه ٥٩٠ : خلّص ماله ، كما لو قلع خشب السفينة في لجّة البحر فتلف
المفسوخ عليه أو غيره للغرق ونحوه ، فيكون القالع
الصفحه ٦١٢ : يكون ضمانه عليه ، وإلّا فلمّا كان التلف يستند إلى
ترك العلاج الّذي سببه المالك فيكون هو في الحقيقة
الصفحه ٦٧١ : لتلك المنافع ،
وكانت نفس القابليّة الّتي هي بمنزلة المقتضي لوجودها في طرفها ، فالعرف يرى
ويعتبر بمجرّد
الصفحه ٧٠٥ : على المالك في الحول من الربح؟............................ ٢٣٨
رسالة الوقف
(٢٤٥ ـ ٣٥٦)
القبض في