الرسائل الفقهيّة
الرسائل الفقهيّة
المؤلف :الميرزا أبو الفضل النجم آبادي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آية الله العظمى البروجردي
الصفحات :708
تحمیل
البحث في الرسائل الفقهيّة
عدد النتائج : ٣٤٨ الصفحه ٣٣٠ : ، فحينئذ بمقتضى الأمر الأوّل
يثبت الانحصار ، وأمّا إذا أتى بما ينافيه كما يكون له ذلك إذ حجيّة كلامه بعد
الصفحه ٣٤٢ :
العين فممّا ذكرنا ظهر حاله ، وأنّ الأرش المأخوذ من جهته بالطريق الأولى لا بدّ
وأن يشترك فيها جميع
الصفحه ٣٤٥ : ، بل
ينتقل إلى ورثتهم مع عدم استيفائهم ، وحينئذ يصير الأرش حكمه أظهر وأولى من الدية
في صيرورته جز
الصفحه ٣٥٠ : .
نعم ؛ على
الأوّل الأدلّة المرخّصة لجواز البيع في بعض المقامات بطروّ بعض العناوين مطلقا
تصير تعبديّة
الصفحه ٤٠٣ :
الزكاة ، فكما أنّها ملك للفقراء ويملكه الآخذ ، بمعنى أنّه يكون أولى بها
من غيرها ، ومعنى الأولويّة
الصفحه ٤١٧ : الحال.
وأمّا الوكيل
فإن كان وكيلا خاصّا أو عامّا بغير جعل فلا إشكال في جواز توكيله ، ويكفي في
الأوّل
الصفحه ٤٢٩ : هذا الوجه لكنّه
يترتّب على مثله من الأغراض النفسانيّة أفعال.
نعم ؛ لو كان
البالغ في أوّل بلوغه صارفا
الصفحه ٤٣٨ : عليه في عدم إذنه للتصرّف والاستيفاء
وعدم الانتقال إليه مجّانا ـ مثلا ـ فافهم.
وقوّاه الشهيد
الأوّل مع
الصفحه ٤٥١ : : إنّ
القاعدة ليس فيها تفكيك بالنسبة إلى جزأي القضيّة ، حيث إنّ المضمون به في الجزء
الأوّل هو المسمّى
الصفحه ٤٦٧ : بفعل الغير.
قلت : مقصود الودعيّ في التلف وفي الردّ براءة ذمّته ، وذلك
يحصل في الأوّل بنفس التلف ، فإن
الصفحه ٤٧٧ :
التكليف منتزعا من الوضع ، كما في القسمين الأوّلين ، فهذه أصناف متعلّق
الوصيّة التمليكيّة.
موارد
الصفحه ٤٨٠ : الحكم بخروج الواجب المالي من
الأصل في الأقسام الأربعة من الوصيّة ، هو في القسمين الأوّلين ؛ لما عرفت من
الصفحه ٤٨٥ :
الجهة الاولى ؛
في تحقيق المراد من ألفاظ هذا العنوان ، فهل المراد من التنجيز هو المنجّز بقول
مطلق
الصفحه ٤٨٧ : العناوين الخاصّة في الباب ، فافهم!
وأمّا المراد
بالمرض ؛ فقد وقع الخلاف فيه من جهتين ، بل جهات ، الاولى
الصفحه ٤٩٦ : هو الاحتمال الأوّل ، فبعد
تماميّة المقدّمة الاولى وهذه الأخيرة أيضا فلا بدّ من الرجوع إلى الأصلين على