الصفحه ٣٢٢ : عليه التعليل
المزبور من حين انقراض الطبقة الاولى فتصير النتيجة مثل ما تقدّم ، فعلى كلّ تقدير
مفاد
الصفحه ٩٢ :
سائر الشرائط المعتبرة فيها ، مع فرض القطع بكون الحيوان من مأكول اللحم ،
وعلى كليهما فالمرجع أيضا
الصفحه ٢١١ : الأجلّة إيّاها من رواية
عبد الله بن أبي يعفور (٢) ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل وهو البحث عن حقيقة
الصفحه ٤٧٧ :
التكليف منتزعا من الوضع ، كما في القسمين الأوّلين ، فهذه أصناف متعلّق
الوصيّة التمليكيّة.
موارد
الصفحه ٥٠٢ : الأدلّة الخاصّة في
الباب من الأخبار ، فنقول [أوّلا] : لا يخفى أنّ أخبار الباب بحسب اللحاظ الأوّلي
والنظر
الصفحه ٦٥٥ :
المغصوبة عن ملك صاحبها ويدخل في جملة المباحات ، بحيث لو خرجت من الماء ـ مثلا
ـ ووقعت في الساحل
الصفحه ٩٤ :
من اشتراط
بعضهم وجود أثر الاستعمال على المطروح فيها يظهر الثاني ، ومن إطلاق بعض آخر يظهر
الأوّل
الصفحه ٣٢٤ : يخفى أنّ في
الوقف على النفس جهات من الشبهة مصداقا وحكما ، أمّا الجهة الاولى لا إشكال أنّه إذا وقف على
الصفحه ٣٥٠ :
ـ بحيث يزاحم كلّ عنوان الأدلّة المانعة من البيع وغيره ـ يصير حكما
إمضائيّا ، كما أنّه على الثاني
الصفحه ٤٥١ :
وفي مسألة
الإجارة جهل المستأجر بالفساد سبب لتضرّره من غير استناد إلى المؤجر لعدم كونه
معذورا
الصفحه ٦٧ : يكون كذلك ـ يعني حكم الحرمة فقط ثابت ـ في القسم الأوّل أيضا بمجرّد
الغليان بالنار وإن لم يحصل الاشتداد
الصفحه ١١٩ :
القمّي قدسسرهما.
الأوّل : أنّه لمّا تعلّقت التكاليف بمفاهيم الألفاظ الّتي
منها لفظ غير المأكول ، فلا
الصفحه ١٨٠ :
بناء على الأوّل واستفادة اعتبار التأخّر من ذيل الرواية ـ لا محيص من الالتزام به
بالنسبة إلى الأفعال
الصفحه ٢٩٧ :
الجميع ، ومثل : إذا مسست الدار أو دخلتها لو لم يكن ظاهرا في البعض لا
أقلّ من كونه أعمّ منه والجميع
الصفحه ٣٠٩ : التشريك أو الترتيب؟ الّذي أفتى به
جماعة من الأساطين ممّن عاصرناهم هو الأوّل (١) ، وهو الأقوى وذلك بوجهين