الصفحه ٤٩٢ :
المهلك ، باطل ، إذ لا يخفى أنّ في مثله الموت مستند إلى كلا الأمرين ؛ أي المرض
الأوّل والمرض الثاني ، فإنّ
الصفحه ٣٢٣ : واحد بأنّ يؤثّر في الأوّل والآخر دون الوسط؟ وإن
أجاب عن ذلك ـ دام ظله ـ بأنّ عدم تأثيره في الوسط من جهة
الصفحه ١٨٨ : !
__________________
(١) من استظهار العمد
عن رواية غياث واختصاص الروايات الاولى بالساهي حيث إنّه استفادة العمد منها ببركة
ترك
الصفحه ٣٢٠ : المطلقة ، فلا بدّ بعده من
صرفه في وجوه البرّ أو الأقرب إلى غرض الواقف ، فعلى هذا يتعيّن الوجه الأوّل في
الصفحه ٣٠٧ : النّاس إليه ففيه جهتان من الإشكال
: الأولى : أنّ المناط هو الأقرب حال الوقف أو مطلقا ، فإن كان
الأوّل
الصفحه ٦١٣ :
الأوّل ؛ في الدليل الدالّ على الفرق بين المثلي والقيمي ، ولا
يخفى أنّ هذين اللفظين ما ورد (١) بهما
الصفحه ٧ : عمل
الإخوة المحقّقين الأفاضل في هذه الرسائل بالدرجة الأولى على ترتيب أوراق كلّ
رسالة من خلال قرا
الصفحه ٤٦٥ : البيّنة أحيانا فاقتنع بقوله ، ومسألة الردّ من
القسم الأوّل ، لأنّ المالك يدّعي عليه مالا كان عنده أمانة
الصفحه ٤٨ : الشيعة : ٢٥ / ٨١ الباب ٤٠ من أبواب الأطعمة
المباحة).
وأمّا قول العلّامة : إنّ الرواية
الاولى الّتي
الصفحه ٣٠٠ : المسجد المعيّن لا بدّ من صرف الوقف في مسجد آخر ، إن كان قريبا بالنسبة
إلى المسجد الأوّل مكانا أو الجهات
الصفحه ١٩٨ : جهات :
الاولى : أنّه هل المستفاد من الأخبار اشتراطها ، أو مانعيّة
الفسق ، أو الاقتراف في المعاصي
الصفحه ٢٣٢ : شيعتهم كان الخمس فيه محلّا.
فإذن ؛ المعادن
الّتي كانت في أيدي الكفّار ولا يؤدّون خمس ما أخرجوا منها
الصفحه ٢١٠ : ؟
ثمّ إنّ ذلك هل
يعمّ العزم على الأعمّ من المعصية الاولى وغيرها ، أو يختصّ بالعزم على الإتيان
بنوع
الصفحه ٣١٠ : إرادة إنشائيّات متعدّدة على نحو الإجمال من «وقفت»
بحيث يكون بالنسبة إلى الطبقة الاولى الموجودين [حال
الصفحه ٣١١ : الاولى ؛ فيمكن أن يقال : قدر المتيقّن من معاقد الإجماعات بطلانه كما يقول :
وقفت الدّار الفلانيّة إلى