الصفحه ١٢٠ : هو من أوّل الأمر شاكّ بوجود المانع ، فدخل في العمل أن يكون
دخوله جائزا حتّى يصير عمله صحيحا
الصفحه ٢٣٨ :
واخرى ؛ بكونه
دفعا ، لا رفعا ، بمعنى أنّ الله تعالى لم يكلّف الشيعة بالخمس في هذه الموارد من
أوّل
الصفحه ٦٣٥ : ؟ بحيث تكون العهدة من أوّل زمن الاشتغال
مشغولة بنفس العين إلى زمان الأداء ، إلّا أنّه في كلّ زمان بمرتبة
الصفحه ١٣١ : .
والمعنى الثاني
وإن كان أظهر ، إلّا أنّه لا محيص عن رفع اليد عنه وحملها على الأوّل ، لما ورد من
الأخبار
الصفحه ٥٤٧ : إنّ جملة
ما استفدنا من كلامه ـ دام ظلّه ـ إلى هنا من أوّل هذه المسألة وإن كان اعتبارات
وتصوّرات يجوّز
الصفحه ٢٢٩ : عليها ، لا أنّها تصير ثمنا بعد إجازته.
ثمّ بعد ذلك
يحتمل أن يكون البيع صحيحا من أوّل الأمر ولم تتوقّف
الصفحه ٦٠٦ :
السارق إذا سرق ربع دينار من أنّه لا احترام لمثل هذه اليد (١) ، وكذلك لا احترام للغاصب لكونهما
الصفحه ٦٣٤ : المراد من لفظ «على» اعتبار وجود للعين على
اليد من أوّل الأمر ولو حين وجود العين ، فإنّه يكون تحت اليد إلى
الصفحه ٦٥١ : ومتنزّلة
إلى القيمة من أوّل الأمر حتّى يصير من دوران الأمر بين المتباينين ولم يبق موضوع
الصفحه ٥٥٧ : ماله إليه ليس له حقّ
بعده بالنسبة [إلى] ذاك الوجود الاعتباري ، ولذلك نقول : إنّ لهذا الوجود من أوّل
الصفحه ٥٩١ : غاصبا
من أوّل الأمر فالقاعدة المعروفة المستفادة من الأخبار ـ وهي ما وقعت في ألسنة
الفقهاء من (أنّ الغاصب
الصفحه ٢٨٤ : لقصور المحل وعدم الاقتضاء فيه ،
كما قد يكون كذلك بجعل الواقف فيكون الوقف على الحربي كأنّه من أوّل الأمر
الصفحه ٣٩٠ : هنا أولى ، لما ذكرنا من
عدم المعصية بالنسبة إلى الوكيل بخلافه هناك ، إلّا أن يقال : إنّ الحكم الوضعيّ
الصفحه ١٤٧ : عدم الإدراك ، والإشكال في
المقام في أصل مشروعيّة الإتيان به من الأوّل ، فتأمّل في ما ذكرنا حتّى يظهر
الصفحه ١٤٠ : ، فما في «[وسيلة] النجاة» (٢) من اختصاصه بالركعة الاولى ، وكذلك في «العروة» ، لا
وجه له (٣).
الثالث