الصفحه ٥٩٠ : خلّص ماله ، كما لو قلع خشب السفينة في لجّة البحر فتلف
المفسوخ عليه أو غيره للغرق ونحوه ، فيكون القالع
الصفحه ١٧٠ : المزبور الّذي قليل جدّا
بالنسبة إلى الأوّل ، حيث إنّ المستفاد من قوله عليهالسلام : «يكون قدر ذلك مسقط جسد
الصفحه ٦٤١ : هذه الفقرة من الحديث ، وأمّا لوازمها فمعنى الأوّل لا ينافي ما قلنا من
اقتضاء القاعدة ضمان قيمة يوم
الصفحه ٢٦٦ : لواحد فكذلك له أن يجعل هذا المقام لنفسه ، فكأنّه من أوّل الأمر لا يسلب
هذه المرتبة من العلاقة والشأن عن
الصفحه ٤٨٠ : الحكم بخروج الواجب المالي من
الأصل في الأقسام الأربعة من الوصيّة ، هو في القسمين الأوّلين ؛ لما عرفت من
الصفحه ١٥٥ : بالنسبة إلى الصفّ الثاني إذا كان أطول من
الأوّل إذا لم يحجب
__________________
(١) جواهر الكلام :
١٣
الصفحه ٤٩٩ : الأوّل ؛ فالاستصحاب التعليقي وجوازه فيه موقوف على ما هو التحقيق عندنا
من كون الحكم والإرادة فيها متعلّقة
الصفحه ٥٢٥ : من أوّل ما يضع يده على العين في عرض ثبوت العين ، إلّا أنّ سلطنته على
العين فعليّ تنجيزيّ ، بخلاف
الصفحه ١٨٩ :
فروع :
ثمّ إنّ هنا
فروعا :
الأوّل : قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّه عدم الفرق بين أنحاء
التقدّم
الصفحه ١٩١ : في الصورة الثانية ، وفي الاولى قال بأنّه الأقوى على ما يستفاد من
عبارته مع ما فيها من الاندماج
الصفحه ٨٠ : الأصحاب.
وإنّما الخلاف
في ما إذا كان المتنجّس واردا من الأوّل ، فكذلك في تطهير
الصفحه ٥٧٢ : الشيء إلى
السبب الأوّل ، ولا يرونهما من قبيل المعدّات ، فالحقّ هو ما
__________________
(١) حسب ما
الصفحه ٦٠٢ : والشهيد الأوّل قدّس الله أسرارهم ، وبعض من
تأخّر عنهم لمّا لم يروا في المسألة مقتضيا للحكم بضمان الغاصب
الصفحه ١٩٢ : المذكورة ، ولكنّه بناء على تماميّته مختصّ بما لو
تعمّد في التقدّم من أوّل الأمر لا في الصورة الاولى ، وهو
الصفحه ٢٩٢ : لها من المعنى في الصدر الأوّل وهو مطلق من شايع عليّا عليهالسلام وقدّمه على غيره ، ولكن يقع الكلام