الصفحه ١٦٢ : » في حكم من يقتدي خارج باب المسجد بمن
فيه ، من المسائل الثلاث :
الاولى : من يقتدي خارج باب المسجد إذا
الصفحه ٥٥٩ : : في سائر موجبات الضمان سوى اليد وعنوان الغصبيّة.
الأوّل
منها : مباشرة
الإتلاف ، وإن لم يكن المتلف
الصفحه ٤٢٠ : من الإمام ولو فحوى ، كاتّساع المتعلّق ، وأمّا في زمان الغيبة
فالجميع سواء ، فليس أحدهما أولى من الآخر
الصفحه ٥٩٤ : بتخليص
مال نفسه فعليه التدارك؟
أمّا ما قلناه
في الصورة الاولى من عدم احترام مثل هذا المال المبنيّ في
الصفحه ٦٨٠ : إلى غيره فلا مجال للاستدلال ، فالتحقيق في الجواب هو الجواب
الأوّل من عدم استناد النماء عرفا إلّا إلى
الصفحه ١٨٢ : التأخّر للاحتياط شديدا (١) ـ عدم [جواز] شروع المأموم بالتكبيرة إلّا بعد شروع
الإمام بها ، والأولى منه عدم
الصفحه ٢٩٠ : ، فاللفظ يبقى على ظهوره الأوّلي من الإطلاق.
وأمّا في لفظ
الفقراء والعالم وغيرهما فلا مانع عن الانصراف
الصفحه ٤٧٥ : تبرّعي أو واجب ، ولا إشكال في خروج الأوّل من الثلث ،
وأمّا الثاني فيظهر حاله بعد ذكر أقسامه.
فنقول
الصفحه ٨٦ : في بيت نفسه ، فتدبّر!
واعلم! أنّه
يدلّ على بطلان البيع مع عدم الإعلام في القسم الأوّل من القسمين
الصفحه ٢٩١ : من تطبيق
اللفظ على الموضوع له بلا رعاية واسطة وعنوان في البين؟
فإن بنينا على
كونه من الأوّل فلا
الصفحه ١١٠ : الأوّل ؛ فإذا أنشأ فينتزع منه الحكم
الوضعي ، أي الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ونظائرها ، ولا يحتاج بعد
الصفحه ٦٥٠ :
فلا إشكال أنّه لمّا يصير الأمر من باب دوران الأمر بين المتباينين ؛ ضرورة
أنّه لا يعلم أنّ من أوّل
الصفحه ٢٢٠ :
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار عليه أيضا كالمنقول عن «الدعائم» (١) وصحيحة معاوية بن وهب
الصفحه ٥٤٤ : المأخوذة ، وإمّا مرتبتها
المعتبر وجودها على العهدة الاولى ، ولذلك فإن رجع مالك العين وأخذ منه عين ماله
الصفحه ٦٥٩ : تعاقب الأيادي تجري في باب الحيلولة أيضا ، فهنا إذا رجع المالك إلى الغاصب
الأوّل وأخذ منه بدل الحيلولة