الصفحه ٣١٨ :
أمّا الكلام من
الجهة الاولى : فالذي يمكن أن يستظهر من كلماتهم من حيث المجموع ، عدم اعتبار
الدّوام
الصفحه ١٣٥ : الأوّل في الجهة الاولى من الكراهة.
الثالث : عنه عليهالسلام أيضا : «لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهد
الصفحه ٥٠١ : للاستصحاب التعليقي ، إذ قد ظهر أنّه موقوف على العلم
بوجود الملزوم الحاصل على التقدير الأوّل من جعل الملازمة
الصفحه ٤٠٥ : فالثاني ، وبين
غيره فالأوّل.
وأمّا الكلام
في الالتقاط والإحياء وهو القسم الثاني ، وإن كان الثاني من
الصفحه ١٤٨ : : فالأوّل من الشرطين ـ وهو عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم إذا كان
من الرجال ـ هو أن لا يكون بينهما ما
الصفحه ٦٨٣ : الحقوق ، وقد أوضحنا سابقا ما تقتضيه القاعدة عنده ، فهنا أيضا
نقول : إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة من تسلّط
الصفحه ٦٤٢ :
الحديث أيضا ، لاستظهارهم المعنى الأوّل منه ، وإحرازهم عدم الخصوصيّة لهذا القيد
، أي «يوم المخالفة
الصفحه ٣١٤ : ء
الأوّل منه بحمل المؤقّت فيه على المؤقّت بالمعنى المزبور ، فما معنى الجزء الأخير
منه؟ وعليه لا محيص عن حمل
الصفحه ٣٤٥ : ، بل
ينتقل إلى ورثتهم مع عدم استيفائهم ، وحينئذ يصير الأرش حكمه أظهر وأولى من الدية
في صيرورته جز
الصفحه ١٠١ : (١) ، وإنّما التعارض البدوي يكون بين منطوقهما ، فإنّ
الأولى يستفاد منها جواز الصلاة في ما لا يأكل ولو كان مسوخا
الصفحه ١٩٥ : » (١) .. إلى آخره ؛ فيها ، كما ترى.
وأما في صور
القسم الثاني ؛ ففي الاولى منها فالحكم واضح أيضا ، وهو مثل ما
الصفحه ٦٧٩ :
بحيث لا يصير فيهما خلع المادّة من الصورة الأوّليّة ولبس صورة اخرى ،
بمعنى أنّ مادّة الشيء ما دامت
الصفحه ١٨٥ : في أوّل الباب من أنّ الأصل في المسألة هو النبويّ (٢) ، وهو لا يدلّ على أزيد من ذلك ، ولا يستفاد منه
الصفحه ٦٣١ :
، ولا إشكال أنّ ذلك لا يقتضي إلّا اعتبار أوّل درجة من القيمة له ، إذ مع عدم
سقوط المثل عن الماليّة رأسا
الصفحه ٦٢١ :
بدّ من تعرّضها.
الاولى : يظهر من عبارة «الجواهر» في المقام ـ وإن أنكر ذلك
بعد صفحة ـ أنّ المناط في