الصفحه ٦٣٧ :
وهذا ما سلكه
بعض أعاظم المعاصرين في معنى القاعدة ـ كما أوضحناه في أوّل الباب عند شرح القاعدة
الصفحه ١٧٧ : الله أسرارهم ـ على اختلاف ما فيه
من النسخ ، حيث إنّه روي كذلك على رواية أنّه «إنما جعل الإمام إماما
الصفحه ١٩٣ : ذلك يظهر
ممّا ذكرنا في الوجه الأوّل ، حيث إنّ فوت القراءة ببدلها إنّما يتوقّف على أن
يكون قيام المأموم
الصفحه ٢٣٥ :
وفي معناها
أخبار متعدّدة (١).
فنقول : القسم الأوّل مع القسم الأخير متعارضان ، والقسم
الأوسط يخصّ
الصفحه ٢٧٥ : من الإجماع المانع عن التعليق إنّما هو في الوقف الابتدائي وبالنسبة إلى
الطبقة الاولى.
وأمّا بالنسبة
الصفحه ٢٧٦ : ومترتّبا عليه ، حيث إنّ في الأوّل التنجّز ، بل لا بدّ من التعليق الموجب
للبطلان بخلاف الثاني الّذي لا يضرّه
الصفحه ٢٨٨ :
أمّا بالنسبة
إلى القسم الأوّل ، فلمّا كان القول يرجع إلى الإخبار عن الخارج والأمر الحسّي
بحيث لم
الصفحه ٣٢٥ : الملكيّة الأوّليّة الثابتة للواقف بالوقف ، وحدوث ملكيّة
اخرى متباينة معها ، بحيث ليس له بعد أن يهبه أو
الصفحه ٣٣٠ : عموم أدلّة اقتضائه بالنسبة إلى كلّ منهم تامّا ، فحينئذ
لا يبقى موقع لتأثير الشرط لما تقدّم من أنّه
الصفحه ٤٩٦ : هو الاحتمال الأوّل ، فبعد
تماميّة المقدّمة الاولى وهذه الأخيرة أيضا فلا بدّ من الرجوع إلى الأصلين على
الصفحه ٥٧٦ :
إلى من غرّ» (١) من إثبات رجوع حقّ للمالك إلى المغرور إنّما هو موافق
لما تقتضيه القاعدة.
وتبيّن
الصفحه ٦٢٠ : لاختلاف
الرغبة ، والمصنوعات فما يصنع منها باليد فقيمي ، بخلاف ما يصنع مع الآلات
والعجلات ، فإنّ في الأوّل
الصفحه ٦٩٢ :
وإن كان لم ينو
السجدتين في الركعة الاولى لم تجز عنه الاولى........................ ١٤٠
وإن كانوا
الصفحه ٤٦٧ : فعل نفسه فهو من باب المثال
والمقدّمة ، لحصول قبضه.
فالمدّعى في
الأوّل هو حصول الفعل عنده الموجب لبرا
الصفحه ٢٧٢ :
ولكنّه ؛ مدفوع
من جهة أنّ ما قلناه إنّما هو بالنسبة إلى أوّل الأمر الذي تكون هذه الشئون جميعها
له