الصفحه ٦٤٩ :
وقد يشكل هنا
أيضا ؛ فيما لو كان الأصل وما يردّ من قيمة الصنعة ربويّين بأن يكون نقد البلد من
النحاس
الصفحه ٦ :
«الرسائل الفقهيّة» : هو الإصدار الثالث الّذي يصدر عن مؤسسة آية الله
العظمى البروجردي قدسسره من
الصفحه ٣٦ : :
الأوّل ؛ عدم جواز تناول النجس للمكلّفين.
والثاني ؛ حرمة التسبيب له للغير بالغا كان أو غيره.
الثالث
الصفحه ٤٠ :
بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (١).
أمّا الأوّل ؛
فالإنصاف أنّه ليس في تلك الأخبار ما يشمل
الصفحه ١٣٠ : في أدلّة السنن ، وكلاهما لا ينفع شيئا في المقام.
أمّا
الأوّل ؛ فلما هو
المسلّم من أنّ الشهرة في حدّ
الصفحه ١٨٤ : تلفيقيّة.
ومعلوم ؛ أنّ
لازم ذلك فوات ركنين له ، من سجدتي الركعة الاولى والركوع الثاني ، فإذا كان
المفروض
الصفحه ٢٤٩ : وصيرورته تحت استيلائه
كالاوليين ، إلّا أنّه لا إشكال أنّ هنا أيضا لا بدّ من مبرز ذلك بأيّ نحو يمكن ؛
لما هو
الصفحه ٤٢٩ : هذا الوجه لكنّه
يترتّب على مثله من الأغراض النفسانيّة أفعال.
نعم ؛ لو كان
البالغ في أوّل بلوغه صارفا
الصفحه ١٣٦ : بظاهره الأخبار
الدالّة على الجهة الاولى الّتي هي راجحة عليه سندا ودلالة فلا بدّ من رفع اليد
ببركتها عن
الصفحه ١٥٢ : ، فهذا لا مانع من دفعه بالرجوع إلى ما تقدّم من إطلاق صحيحة زرارة
المتقدّمة في أوّل بحث الجماعة
الصفحه ٢٧١ : الآخر حتّى في مقدّمات العمل ، وعلى الأوّل كذلك أي لكلّ منهما الاستقلال
لانطباق الطبيعة ، على أوّل
الصفحه ٣٠٢ : آخره.
لا يخفى : أنّ
فيه من البحث جهات : الاولى : أنّه هل البرّ يعمّ مطلق الفعل ولو كان مباحا ، أو
لا
الصفحه ٣٤٢ :
العين فممّا ذكرنا ظهر حاله ، وأنّ الأرش المأخوذ من جهته بالطريق الأولى لا بدّ
وأن يشترك فيها جميع
الصفحه ٥٧٤ :
أمّا
في الأوّل ؛ فأقوى
الاحتمالات على حسب ما تقتضيه القاعدة هو الاحتمال الثاني.
بيان ذلك :
أنّه
الصفحه ٥٨١ : «الشرائع» تعرّضنا لجلّها في أوّل الباب ، ولعلّه في طيّ المباحث
الآتية يأتي ما ينتفع [به] ويرتبط بهذه الفروع