الصفحه ٢٥٦ : فرضنا كان يقينا سابقا وعمل بمقتضاه ، ثمّ بعد الخروج عن
محلّ الابتلاء بالنسبة إلى ما عمل حدث الشكّ ، كذلك
الصفحه ٢٦٩ :
المطلوب فلا.
ثمّ إنّ ولاية
الحاكم في أمثال هذه المقامات من باب عدم لزوم نقض الغرض وحفظ مصلحة الوقف حسبما
الصفحه ٢٧٣ : ليس قابلا للتملّك ، وصرف الاقتضاء له ليس محلّا لاعتبار العقلاء.
ثمّ إنّه تارة
ينتقض هذه الصورة بباب
الصفحه ٢٧٦ : العقلاء فعلا ، ولا يتوقّف ذلك
على وجود الفرد الفعلي لها كما لا يخفى ، فتأمّل!
ثمّ إنّه إذا
انضم المعدوم
الصفحه ٢٨١ : وليّ الإنعام.
ثمّ إنّه إن
بنينا على صحّة الوقف على الحربي لما كان يقع التعارض بين دليل الوقف والدوام
الصفحه ٢٨٦ : الموقوف عليهم ومهمّاتها والله العالم بالأحكام.
تعيين مدلول العنوان في الموقوف عليهم
ثمّ إنّه ؛ جرى
في
الصفحه ٢٩١ : ، إذ لازمه أن يكون المتكلم
أراد الموضوع له الأصلي أوّلا ، ولو إجمالا ثمّ أراد ما هو معتقده من معنى
الصفحه ٢٩٣ : ، ثمّ بالنسبة إليه أيضا يكون الخلاف ، كما
سنشير إليه.
__________________
(١) لم نعثر على هذا
القول.
الصفحه ٢٩٤ : من الموارد ، فإنّ الشارع العالم بالواقع لمّا رأى الاختلاف فقد حدّد
وعيّن المصداق الواقعي.
ثمّ إنّه
الصفحه ٢٩٥ : الخارج
إنّما يكون عند الاشتباه وإطلاق المراد.
ثمّ إنّ المناط
في التحديد الشرعي بناء على المصير إليه كما
الصفحه ٢٩٧ : !
ثمّ إنّ هنا
فروعا اخر ، والحقّ ما بنى عليه في «الجواهر» قدسسره (١) والله العالم!
حكم الشكّ في عنوان
الصفحه ٣١١ : إلّا
الوقف الّذي لمضادّته ذاتا مع التوقيت لا يقع ، وأمّا الحبس فما قصده رأسا.
ثمّ إنّ الّذي
يستفاد من
الصفحه ٣١٦ : تابع لكيفيّة اعتبارها ، وإنّما الدّليل عليه
الإجماع كما اعترف شيخنا قدسسره به (١).
ثمّ إنّ
التعليق
الصفحه ٣١٨ : .
ثمّ إنّ حكمهم
بالصحّة ـ مع أنّ لفظ العقد غير صريح ـ يجعل كاشفا عن عدم اعتباره في الحبس ويخصّص
الإجماع
الصفحه ٣١٩ : لا أن يكون المفهوم منحصرا به مطلقا.
ثم إنّ ممّا
ذكرنا ظهر الأمر في الجهة الثانية أيضا في الجملة