الصفحه ٦٢١ :
بدّ من تعرّضها.
الاولى : يظهر من عبارة «الجواهر» في المقام ـ وإن أنكر ذلك
بعد صفحة ـ أنّ المناط في
الصفحه ٦٢٨ : «الجواهر» في المقام عند اعتراضه على المحقّق
المذكور قدسسره بأنّه ليس لنا في المقام لفظ الفقدان والتعذّر في
الصفحه ٦٣١ : قوّاه في «الجواهر»
(٢) ، ولكن لا يخفى أن التبدّل بالقيمة ليس على نحو الإطلاق ، بل تعتبر القيمة
للمثل في
الصفحه ٦٣٢ : بل يستشكلون التبديل بالاختيار والتراضي للزوم الربا إلّا مع الشرط ، فقد
قوّى جوازه صاحب «الجواهر
الصفحه ٦٤٥ : الذمّة بنفسها عمّا اشتغلت به عند التلف إلى غيرها ، ولقد أجاد
في «الجواهر» في ردّ هذا القول ، فراجع
الصفحه ٦٤٦ : بباب
المعاوضات ، كما مال إلى ذلك صاحب «الجواهر» قدسسره (٢).
ولكن التحقيق :
أنّه لو منع من جريان
الصفحه ٦٤٩ : بوجوب الردّ والأداء ، كما صرّح به في «الجواهر» في طيّ
الكلام في بدل الحيلولة (جواهر الكلام : ٣٧ / ١٣٠
الصفحه ٦٦٢ : كما يشعر بذلك قوله في «الجواهر» في المقام : (واحتمال
الفرق) .. إلى آخره
الصفحه ٦٧٨ : «الجواهر» قدسسره بالاستصحاب لإثبات كون الحبّ بعد صيرورته زرعا أو البيض
فرخا باقيا على ملك صاحبه أي المغصوب
الصفحه ٦٨٢ : الموجب لانقلاب إلى القيمة أو المثل ، ولا تحتاج
تماميّة المسألة إلى الإجماع كما صنعه في «الجواهر» (١) بزعم
الصفحه ٤٣ : الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ
__________________
(١) الحدائق الناضرة
: ٤ / ٢٤٧.
(٢) جواهر الكلام : ٥
/ ١٥٨.
الصفحه ٤٧ : الأحكام : ٢ / ٢٦٢ ،
ونقل عن جماعة من المتأخّرين في جواهر الكلام : ٥ / ٢٧٥.
الصفحه ٤٨ : ولا عموم له ، فلا مانع من قاعدة الطهارة ،
__________________
(١) لاحظ! جواهر
الكلام : ٥ / ٢٧٧
الصفحه ٤٩ : (جواهر الكلام :٣٦ / ١٧٠)
ويظهر منهم في غيره أنّ الحكم ثابت أيضا. فراجع ، «منه رحمهالله».
الصفحه ٧١ : الفقهاء :
١ / ٦٧.
(٣) الحدائق الناضرة
: ٥ / ١٦٤ ، لاحظ! جواهر الكلام : ٦ / ٤٢.