البحث في الرسائل الفقهيّة
٦٥٢/١٦ الصفحه ٤٩٧ :
هو ثبوت الأحكام للطبائع الكليّة ثمّ منها يسري إلى الأفراد ، ففي ما نحن
فيه لمّا كان الحكم ـ وهو
الصفحه ٤٩٨ :
الاستقلال ، فبعد بلوغه مع اتّصافه بالمرض يشكّ في ارتفاع حجره وعدمه ، ولا
ريب أنّ المتيقّن منه هو
الصفحه ٥٣٠ :
والمعوّض ؛ لاعتبار البدليّة فيهما.
ومنها ؛ أن يعتبر هذا المعنى بعينه في قاعدة «على اليد»
باعتبار
الصفحه ٦٤٩ : فلشبهة الربا قد يقال بمنع جواز ردّ الزيادة ، ولكنّ الأمر هنا أسهل ،
بمعنى أنّه ولو منعنا في الصورة الاولى
الصفحه ١٧٦ : المتيقّن هو ما دون الشبر ، فحينئذ بالنسبة إلى الشبر
وما زاد عليه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه حسبما هو
الصفحه ٣٦٨ :
وأحسن العقود
الإذنيّة الوكالة ، لعدم كفاية الفعل أو الإشارة مع عدم العجز في إيجاب عقد من
العقود
الصفحه ٤٢٠ :
المصلحة في جميع الامور ، فلعلّ في بعض الامور يرى المصلحة على خلاف ما
يراه الوكيل مصلحة.
وأمّا
الصفحه ٤٥٦ : في الثاني أوجه ، لوجود القرينة فيها دون الاولى إلّا عدم الذكر المحتمل
للغفلة (١).
وجه الضعف ؛
أنّا
الصفحه ٥٦٨ :
فلا ، فانقدح أنّه لا وجه لتأمّل صاحب «الجواهر» في المقام (١) ، فتأمّل!
الثانية
: هي ما يقدّم
الصفحه ٥٨٤ :
عن خيار الغبن ، ونزيد هنا توضيحا بقدر ما يناسب المقام ، وهو أنّه لا
إشكال في أنّ صاحب البناء الّذي
الصفحه ٦٥٢ : القدرة
على أدائه كذلك فلا [شكّ] في أنّ المرجع استصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يردّ المثل.
ضرورة ؛ إنّما
الصفحه ٦٦١ :
البحث في اللواحق
الجهة
الخامسة في اللواحق ؛ قال في «الشرائع» : (إذا زادت قيمة المغصوب بفعل
الصفحه ١٢١ :
استعمال المشكوك ، فالحريّ الاستفادة ممّا سنؤسّس من الأصل.
الأمر
الخامس : في تأسيس
الأصل في
الصفحه ١٢٥ : وآله الطاهرين المعصومين.
الصلوات المشروعة فيها الجماعة
المقصد
السادس : في الجماعة
، وفيه أبحاث
الصفحه ١٥٣ :
من قوله عليهالسلام في ذيلها : «ولكنّ الجماعة سنّة في الصلاة من تركها
رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين