الصفحه ٣٨٠ : ء لكلّ وجه حتّى الشهادة عليه ، ولعدم قابليّة المحرم للتملّك للصيد ،
فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ
الإذن
الصفحه ٣٨١ : تصحّ الوكالة كالإحرام ، فإنّ
النساء حرام عليه بكلّ استمتاع ، وهو غير قابل لملك الصيد ، فليس المحرم
الصفحه ٣٨٢ :
بلد الصيد ، فإنّ وكالة وكيله في بلده لا تبطل بإحرامه.
وأمّا وجود
المحرّمات فبالنسبة إلى الحكم
الصفحه ٣٨٩ : ، القول بوقوعه وإن أثم المطلّق ـ كما هو مذهب العامّة (١) ـ فلإيجاده هذا الفعل المحرّم وإعانته على الإثم
الصفحه ٣٩٠ :
للظهار تابع لحرمته ، بمعنى أنّ الظهار المحرّم موجب للفراق ووجوب الكفّارة ، وليس
الظهار الواقع من الوكيل
الصفحه ٤١٧ : قطع النظر عن الآثار ، أو لانطباق أمر محرّم عليه كالبيع وقت النداء ،
فلا يوجب الفساد وإن عصى ، فبيع
الصفحه ٤٢٩ : ماله في الجهة المحرّمة ينكشف عن عدم الملكة ـ فتأمّل!
ـ لو لم يكشف الملكة تغيّره ، ولو عرض للإنسان
الصفحه ٤٥٣ : خبيثا حيث إنّ كلّ
مال دفع إلى شخص لداع محرّم ، فإنّه حرام أكله خبيث غير مضمون ، كالطعام الّذي
يطعمه
الصفحه ٤٥٤ : بالباطل مع عدم رجوع المشتري عليه لما ذكر في
دفع المال لداع محرّم كمطعوم الزانية (٢) ، وكذا
الصفحه ٥٧٧ : المكره ـ بالكسر ـ لما هو المحقّق من أنّ أدلّة الحرج هي
الّتي تكون حاكما على أدلّة المحرّمات.
ولكن في
الصفحه ٦٠٣ : مسألة التبذير المحرّم.
وأمّا إذا لم
يوجب ذلك بل يبقى له مقدار من الماليّة ، فالحقّ هو ما أفتى به ـ
الصفحه ٦٠٩ : لمّا أقدم على المحرّم وهو الخياطة
بخيط الغير على جرحه جاهلا بذلك ، فلا موجب لسقوط الاحترام عن جسده بعد
الصفحه ٦٤٥ : الحليّ والصنعة ـ أو لم
يكن فارغا ، وما يكون عليه الصنعة إمّا أن يكون صنعة محلّلة أو محرّمة.
أمّا لو
الصفحه ٦٦٧ : المقام
داخلا في أقسام الربا المحرّم ؛ لاختصاص أدلّته بباب المعاوضات.
ولكنّ التحقيق
هو الوجه الأوّل
الصفحه ٦٨٠ : الخلّ بعد صيرورته خمرا.
ولكنّه مدفوع ؛
بأنّه بعد منع العموم أو الإطلاق لأدلّة المحرّمات والأعيان