الصفحه ١٠٢ : السنجاب [على] غير ما ذكرنا ، وهو أنّ السائل يسأل عمّا يؤكل من غير الغنم
فيقول عليهالسلام : «لا بأس
الصفحه ١٥٢ : يشمله ، لعدم صدق السترة والجدار عليه.
وابتناء
المسألة على كون الإبصار بخروج الشعاع أو الانطباع ، فعلى
الصفحه ١٥٩ :
الأساطين (١) على ما لا ينافي لعدم حصول الحيلولة بأنّ المراد من
الصلاة بين الأساطين البنية الّتي لا
الصفحه ١٨٠ : .
وعلى هذا ؛
تتطابق القضيّة الشرطيّة الّتي في ذيل الرواية مع ما في صدرها ، وأنّه لا يستفاد
من قوله
الصفحه ١٨٥ : في أوّل الباب من أنّ الأصل في المسألة هو النبويّ (٢) ، وهو لا يدلّ على أزيد من ذلك ، ولا يستفاد منه
الصفحه ٢٢٧ :
وعلى أيّ حال ؛
فبناء على كون الخمس حقّا متعلّقا بالمال يكون مانعا عن نفوذ التصرّفات الواقعة
عليه
الصفحه ٢٨٥ :
المسألة إجماعيّة ، والفرق بينه وبين الوقف على الحربي أنّه شبهة عدم
القابليّة من الجهة الّتي
الصفحه ٣١٨ : في حقيقة الوقف من هذه الجهة ، بل هي الجامع بين القصير والطويل على ما
استظهره صاحب «الجواهر» قدسسره
الصفحه ٣٥٠ :
ـ بحيث يزاحم كلّ عنوان الأدلّة المانعة من البيع وغيره ـ يصير حكما
إمضائيّا ، كما أنّه على الثاني
الصفحه ٣٥٢ :
نعم ، قد أشرنا
إلى أنّه عليه أيضا لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خرب أو نقصت منافعه بحيث يلحق
بالعدم
الصفحه ٣٨٨ :
غافلا حينه أقوى ، أمّا لو كان ملتفتا به حينه فغير شرط جزما.
فالحاصل ؛ أنّ
الأجرة على هذا الفعل
الصفحه ٣٩٦ :
يكن الثواب مترتّبا على فاعله.
وهذان الإنشاء
ان بعد إذنه تعالى له في التشريع ، فكأنّه قال : اجعل
الصفحه ٤٢٥ :
صار أمر غير مرضيّ سببا وداعيا لمحبوبيّة أثر ذلك الفعل ـ كأن يجبر على
إعطاء مال لظالم فيبيع داره من
الصفحه ٤٣٢ : ، ومقابله المنكر ، فوقعوا من
ذلك في موارد اليمين المتّفق عليها فيها لتوجيهها عليها ، في تكلّفات غير مرضيّة
الصفحه ٤٥٤ :
ولا المستأجر واهبا بالنسبة إلى دفع الاجرة ؛ لإقدامهما على ضمان كلّ من
المنفعة والاجرة بمضمون جعلي