ولا يوجب صيرورته نصّا ، كما لا يخفى.

ومنها : حديث أبي بصير (١) ودلالته على المطلوب تامّة وقريب من الصراحة.

ومنها : حديث سماعة (٢) ودلالته على المدّعى إنّما هو بالإطلاق (٣).

ومنها : الموثّقات الأربع لعمّار (٤) ، فهي وإن كانت من حيث السند تامّة إلّا أنّ في دلالتها جهات من الكلام ، إذ يحتمل أن يكون المراد من الإبانة هي الإبانة الخارجيّة لا الاعتباريّة المراد بها المنجّز الواقع بأحد عناوين المعاملات ، فعلى الاحتمال الأوّل لا يتمّ المدّعى بها ، إذ يكون المراد بها عليه أنّه إذا كانت الإبانة الخارجيّة في المنجّز واقعة ، بمعنى أن يكون أقبضه إلى المنتقل إليه في حياته الكاشف ذلك عن إمضاء الورثة وعدم ردّهم ، وإلّا كان لهم المنع ، فلا يكون فيها دلالة على المطلوب ، فتأمّل!

نعم ؛ تتمّ دلالته بناء على استظهار الاحتمال الثاني.

وثانيا : اختلف نقل متن أحدها من كونه «تعدّى» أو «بعدي» ، ولا ريب أنّه على إحدى النسختين لا دلالة فيها على المطلوب أيضا ، وعلى ذلك تصير

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٧ الحديث ٢٤٦٣٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٦ الحديث ٢٤٦٣٥.

(٣) لا يخفى ضعف دلالته إذ يحتمل أن يكون [«ما» في] قوله عليه‌السلام : «ماله» ؛ «ما» الموصولة ، فتكون كناية عن ثلث ماله الّذي هو له ، فأجاب الإمام عليه‌السلام : «هو ماله» أي الثلث ماله يصنع به ما شاء ، وعلى فرض التسليم فدلالته إنّما هو بالإطلاق القابل للتقييد جدّا ، «منه رحمه‌الله».

(٤) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٧٨ الحديث ٢٤٥٩١ و ٢٩٨ الحديث ٢٤٦٣٩ و ٢٩٩ الحديث ٢٤٦٤١ و ٣٠٠ الحديث ٢٤٦٤٤.