يكن الثواب مترتّبا على فاعله.
وهذان الإنشاء
ان بعد إذنه تعالى له في التشريع ، فكأنّه قال : اجعل عنّي كلّ حكم تريد وتراه
صلاحا ، واجعل ثوابا تراه عليه ، فما جعله هو ما جعله الله تعالى ، فهذا الناذر قد
أذن الله تعالى أن يجعل ، ويوجب عنه عليه أمرا لكن لا مطلقا بل ما لم يكن محرّما
وكان مأذونا عنّي مع قطع النظر عن التزامك به ، فهذا يقول : قد أوجبت عن الله على
نفسي كذا ، المستفاد هذا من قوله : لله عليّ كذا ، كما يقال : لك عليّ أن أفعل
كذا.
فكما أنّه لو
أمرك شخص بأن تفعل كذا بكذا فقلت : لك عليّ أن أفعل كذا بكذا ، يصير هذا التزاما
منك عنه ، لكنّه بالأخرة التزام منه عليك ، فكذلك ما نحن فيه بعد تشريع أن يلتزم
الإنسان أمرا راجحا على نفسه يكون ذلك الأمر الملتزم ملتزما من الله تعالى ، غاية
الأمر بلسانه واختياره ، حيث إنّ معنى قوله : لله ، هو امتثال أوامر تشريع النذر ،
فلا احتياج إلى قصد القربة ، إذ دليل اشتراطها لم يدلّ إلّا على كون الفعل لله
تعالى غير محتاج إلى اللفظ بالتقرّب أو إخطار هذا المعنى ، بل المحتاج إليه في
حصولها هو إتيان الأمر في الخاطر حين الفعل وقصده امتثاله.
وهذا أمر حاصل
بقوله : لله ، كما يقول : أصلّي صلاة الصبح لأنّ الشارع أمرني بها ، ولهذا لم يذكر
جماعة في النذر اشتراطها غاية ، كالشهيد الأوّل في «اللمعة» مع كونها شرطا فيه في الجملة إجماعا ، واستقر بهما
الشهيدان في «الدروس» و «الروضة» ، لكنّه قد يقال : بأنّ قوله : لله ، لبيان أن الالتزام
من قبل
__________________