الصفحه ٣٧٨ :
فقد علم أنّ
الإذن والاستنابة على ثلاثة أقسام :
قسم
؛ يفيد إثبات
الولاية وتفويضها بعد سقوطها عن نفسه
الصفحه ٣٨٤ : منها ارتفاع شحّ النفس وارتفاق الفقراء والمستحقّين لها ، فيحصل هذان
الأثران بمجرّد حصول الفعل ، وهو
الصفحه ٣٨٥ : ، فتدبّر!
وأمّا الحجّ
الواجب ، فالمقصود والأثر المترتّب عليه هو إنفاق المال في هذه الجهة وإذلال النفس
الصفحه ٣٩٠ :
الإخبار إن كان عن حقّ للغير على نفسه ، فهو إقرار ، وإن كان عن حقّ له على غيره ،
فهو ادّعاء ، وإن كان عن
الصفحه ٣٩١ : حرّر الدعوى من قبل نفسه ، بأن يقول : فلان يدّعي
عليك كذا ، فهذه الدعوى غير مسموعة ، لعدم الخصومة معه
الصفحه ٣٩٢ : ، وليس هذا توكيلا في شيء ، وإن كان عن حقّ لازم
على نفسه للغير وهو الإقرار ، فهو وإن كان إنشاء في وجه لكن
الصفحه ٣٩٩ : ، بخلافه فيهما ، إذ لا يمكن أن يلزم على
نفسه عنه شيئا إلّا وكان مرضيّا له وراجحا عنده ، وليس الراجح
الصفحه ٤١٦ : وقع لم يصحّ ، وما صحّ لم يقع ، كما لو صرّح الوليّ
بالوكالة عن نفسه ، فتأمّل (١)!
قال المحقّق في
الصفحه ٤١٧ : فيوجب فسادها
لامتناع وجود المؤثّر بدون الآثار ، وإن لم يكن كذلك ، بل لقبح في نفس ذلك التصرّف
والتلفّظ مع
الصفحه ٤٢١ : سائر سياقاتها ، فيأخذ المطلق
المتجزّي في المسألة المجتهد فيها ، فتأمّل!
وأمّا استحلاف
المقلّد في نفس
الصفحه ٤٢٥ : غير [أن] يجبر عليه ، فهذا النوع من البيع صحيح ،
لأنّ الإكراه على مقدّمات الفعل لا على نفسه.
وقد
الصفحه ٤٢٦ :
فأثره في الانتقال ، لكنّ الشارع اعتبر الرضا وطيب النفس بأثر الفعل في بعض
الموارد.
فظهر أنّ بيع
الصفحه ٤٢٨ : الوليّ ، لكنّه بالنسبة إلى التكاليف
الماليّة محجور لا يجوز للولي إيكال اموره إلى نفسه إلّا أن يحرز إصلاحه
الصفحه ٤٣١ : ، فإنّه لا يكفي في ثبوت الحقّ
على نفسه وتحقّق القبول منه.
والحاصل ؛ إنّه
يكفي عن الإسقاط السكوت مع
الصفحه ٤٣٣ : اشتراط تعيين الزوج والزوجة أنّه لو كانت له بنات
وزوّجه واحدة وأبهم وعيّن في نفسه واختلفا في المعقود عليها