الصفحه ٢٦٢ : في الخارج والمغايرة بين مصاديقه
ونفسه ، مع أنّ كليهما خلاف التحقيق ، وقد طعن ـ مدّ ظلّه ـ على المحقّق
الصفحه ٢٧١ :
عن نفسه.
الصفحه ٢٧٢ : تبعا لمالكيّته ، وإذا فرضنا أنّه سلب العلقة الأصليّة عن نفسه ، وجعلها لغيره
بلا نظر إلى شئونه الاخر
الصفحه ٢٨٢ : لتملّكهم ، وكونه مخالفا لغرض
الواقف ، مضافا إلى كونه مخالفا لداعيه ، فقصور نفس المحلّ وعدم قابليّته أوجب
الصفحه ٢٩٣ : أهل النجف ، إذ لا معنى له بالنسبة إلى الأشخاص.
وإن جعلنا نفس
العنوان موضوعا فحينئذ إن قلنا بأنّ
الصفحه ٣٠١ : الكلام
في الاستظهار المذكور أوّلا في نفس موردها ، وثانيا في جواز التعدّي عنه ، حيث أنّ
الخبر الأوّل
الصفحه ٣٠٢ : ؟ كمن
يعطي المال إلى الحاكم الجائر ليسلم من ضرره على نفسه أو عرضه ، وهذا على قسمين
الصفحه ٣٠٤ : ، وأمّا نفس عنوان البرّ والفعل الخير فلا
يتوقّف على ما ذكر كما لا يخفى ، فإن تمّ الاستظهار المزبور فلا بدّ
الصفحه ٣١٨ : عليه لسائر العقود ، أو يسلّم شمول الإجماع له ، ودخوله في معقده ، إلّا
أنّه لمّا بنوا على صيرورة نفس
الصفحه ٣٢٥ :
في أنّ مقتضى القاعدة صحّة الوقف على النفس إذ لا يلزم تحصيل حاصل وغيره ،
حيث أنّ المفروض زوال
الصفحه ٣٤٩ : وحفظها في أيّ صورة ، فحينئذ الوقف من
حيث نفسه لا مانع من نقل عينه وانتقالها اختيارا مع حفظ ماليّتها في
الصفحه ٣٥٠ : البيع حينئذ من أحكام نفس الوقف وبيان
لحقيقته وليس تعبّد في البين.
وأمّا مثل
عنوان الأعوديّة والأنفعيّة
الصفحه ٣٥١ :
المتبادر منه أنّ الوقف إنّما يكون ما دامت العين قابلة للبقاء ، وأنّه في نفسه
ليس فيه مقتضى القلب والانقلاب
الصفحه ٣٦٢ :
النزاع نفس العقدين والغرض ترتيب آثار كلّ من العقدين غير مسألة الاجرة أو العين
المستأجرة ، كما لو كان
الصفحه ٣٧٢ : استماع الدعوى وإتمام حكمه كما كان للحاكم نفسه ذلك ، فلا يسقط ذلك
حجّة الغائب ، كما لا يخفى. مع وجود