الصفحه ١٩١ : كما يتحمّل نفس القراءة عن المأموم هكذا
يتحمّل عنه كلّ ما يكون شرطا لها من الطمأنينة والاستقرار وغيرهما
الصفحه ١٩٤ : .
وبعبارة اخرى :
ليس مدلول تلك الأخبار إلّا حكم نفسيّ تعبّديّ لا نفي عنوان الركوع أو السجود عن
فعل المكلّف
الصفحه ١٩٦ : أنّه يجب على المأموم متابعة الإمام فيهما
وإن لم يجز عليه نفس الفعل.
هذا ، ولكنّه
فاسد حيث إنّه تقدّم
الصفحه ١٩٧ : الركوع أو القيام من جلوس
، وأمّا متابعته في نفس الأفعال فلا.
نعم ؛ بالنسبة
إلى المأموم المسبوق وأنّه هل
الصفحه ٢٠٠ : تناسب اشتراط هذا
الأمر فيها واقعا لأنّه نادر جدّا أحد يرى نفسه عادلا بينه وبين الله ، كما لا
يخفى.
ثمّ
الصفحه ٢٠٨ : لا
يترتّب عليها من الثواب والعقاب سوى ما يترتّب على نفس التكليف الممتثل وتركه ،
فمثل ذلك من الأحكام
الصفحه ٢٠٩ : / ٣٣٧ الباب ٤٨ من أبواب جهاد النفس.
الصفحه ٢١٠ : أبواب جهاد النفس.
(٤) كتاب الصلاة
للشيخ الأنصاري : ٧ / ٢٦٦ و ٢٧٠.
(٥) ذخيرة المعاد :
٣٠٥ ، جواهر
الصفحه ٢١٩ : :
المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين أو أزيد يجعل الركعات الأخيرة للإمام أوّل صلاة
نفسه ، فيأتي فيها بالقرا
الصفحه ٢٤١ : : في
بيان المراد من المئونة ، هل المراد منها مقدارها ولو تبرّع بها متبرّع ، أو قتّر
على نفسه ، أو أخرج
الصفحه ٢٤٧ : المال تحت يد الغاصب لا يخرج يده عن الضمان إلّا أن يوكّله في
القبض من قبل نفسه أيضا ؛ إذ يده كدونه اقتضت
الصفحه ٢٤٨ :
التصرّف في مال الغير المستفادة من الأدلّة كقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ [مسلم] إلّا بطيب [من] نفسه
الصفحه ٢٥٠ : المتولّي نفس الواقف فالظاهر أنّه حينئذ لا يحتاج إلى المبرز مطلقا بل ، يكفي
القصد ونيّة تبدّل اليد المالكي
الصفحه ٢٥١ : في باب الوقف (٢) ، إمّا من جهة شمولها له لفظا كما هو الظاهر ؛ لورود
هذه اللفظة في نفس أخبار الوقف
الصفحه ٢٥٣ : ) (٢) وأمثاله (٣) لعدم عمومات نفس باب الوقف في مقام تشريع السبب ، مثل
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، فمقتضاها