الصفحه ٥٥٨ : يجيء على اليد حين وضعها
على مال الغير هو نفس العين ، فاعتبر الشارع وجودها بنفسها على اليد ، لأنّك عرفت
الصفحه ٥٦٥ : لو أحدثه فيه لصلاح نفسه ، أو أحدثه لا لذلك ولكن قصّر في
الأداء بوظائفه من طمّ فم البئر وغيره ، فإنّه
الصفحه ٥٧٦ : ممّا
ذكرنا حكم الصورة الثانية ؛ وهي أن يصير مغرورا في إتلاف مال نفسه فإنّه يجري هنا
أيضا ما بيّناه في
الصفحه ٥٨٠ : .
وأمّا الأوّل
وهو الإكراه فهو إلزام على نفس الفعل ، ولذلك لمّا يخرج الفعل عن الاختيار فيسقط
عن المؤثريّة
الصفحه ٥٨١ : سلطنته على ماله الموجب لتضمينه متلف ماله.
وبالجملة إتلاف
مال الغير ولو انطبق على حفظ مال نفسه ، موجب
الصفحه ٥٩٨ : ما لو كان الغاصب عالما بالغصب وكان الثوب لنفسه ، فلا إشكال في
وجوب نزع الخيط وإن أوجب فساد نفسه وفساد
الصفحه ٦٠٧ : كالكلب المعلّم ، فلمّا لا يبعد أن يقال
: إنّه ليس لمثل هذا الحيوان من حيث نفسه احترام وإنّما احترامه من
الصفحه ٦١٤ :
مطلقا بلا تفصيل أمّا على مسلكنا من أنّ المستفاد منها أنّ الثابت في
الذمّة هو نفس العين فواضح
الصفحه ٦٥٦ : ـ فهذا المأخوذ ليس بعنوان البدليّة حتّى يستلزم ما
ذكر ، بل في الحقيقة مرتبة من مراتب نفس العين ، وهي
الصفحه ٣٦ : الموضوعات الخارجيّة ،
والإيقاع على الحرام النفس الأمريّ يكون كالإضلال قبيح عقلا وحرام شرعا ؛ إذ
القذارة
الصفحه ٤٨ : ممّا لا نفس له ، فإنّ دعوى انصراف غير
المأكول عن مثل الحيّة والوزغة ونحوهما في محلّها ، مع أنّه لم يثبت
الصفحه ٤٩ : حكميّة.
وهكذا في جميع
أقسام الشكّ من كونهما ممّا لا نفس له أو غيره ، وإن كان الأصل في مثله في الشكّ
في
الصفحه ٥٥ : لم يأكلا ، ويكونا
رضيعا ، أو هو وظرفه ، أو المراد بها الظرف فقط (٣).
والتحقيق ؛
استثناء نفس المائع
الصفحه ٥٧ : .
فنقول
: تارة الكلام
في نفس المسك ، واخرى في فارته وظرفه.
أمّا
الجهة الاولى ؛ فالمسك بأقسامه الأربعة إن
الصفحه ٦٢ :
أصل ولا دليل [في المقام] يثبت القابليّة ، فقاعدة الطهارة محكمة (٢).
فعلى هذا نفس
البواطن لا ينبغي