الصفحه ٥٢١ : الكلام :
٣٧ / ٣٤.
(٢) ولذلك التزم بعض
في حاشيته على «المكاسب» بتصوير ضمان الأيدي المتعاقبة في نفس العين
الصفحه ٥٢٥ :
الأمانة ، فإنّ فيها ليس يثبت على عهدة الأمين سوى نفس العين ، ولذلك لو تلفت بلا
تفريطه وتعدّيه ليس عليه شي
الصفحه ٥٣٢ :
وكذلك جميعهم حتّى يحصل له البدل من المجموع ، فكلّ مقدار أعطى أحدهم تبرأ
ذمّة الآخرين ونفسه عن
الصفحه ٥٣٣ : هي نفسها بمرتبة من مراتب وجودها الّتي لو لا اعتبار
الشارع لها لم يكن لها وجود سوى وجودها العيني
الصفحه ٥٣٦ :
التدارك إنّما يقع عن نفس الانتفاعات الفائتة عن السلطنة عليها ، وإن كانت هي
تتدارك تبعا أيضا.
وكيف كان
الصفحه ٥٣٨ : أنّ عنوانه ليس عنوان
البدليّة ، حتّى يفكّك بين جهة الملكيّة والماليّة ، بل المأخوذ مرتبة من نفس وجود
الصفحه ٥٣٩ : يتوهّم هنا
أنّه بعد أن كان الوجود الاعتباري السابق من شئون العين وتبعاتها ، فبعد انتقال
نفس العين إلى
الصفحه ٥٤٣ : اعتبار الوجود كذلك ، أي تحقّق قابليّة
نفسها ووجود منشأ انتزاعها فعلا (٢).
ولذلك ترى
العرف مع مثل هذه
الصفحه ٥٤٤ : الآخذ الثاني وعلى عهدته تبعا للعين ، فالعهدة
الثانية صارت مضمّنا لأمرين على البدل ؛ إمّا نفس العين
الصفحه ٥٦٢ : العرف والعقلاء ملاكا لصحّة استناد التلف ، ولو كان الموجب
له في ملك نفسه بحيث لا يصدق المباشرة.
فيدور
الصفحه ٥٦٦ : ولذلك يكون التلف مستندا إلى المباشر نفسه.
وبالجملة ؛
فلمّا بنينا على كون المراد من السبب في المقام هو
الصفحه ٥٦٨ : نفس العابر ؛ لاستناد مادّة التلف إلى حركته باختياره ،
ولكنّ اختياره هذا بالنسبة إلى الإتلاف كلا اختيار
الصفحه ٥٧١ : هو نفس الحركة المتحقّقة من
حين ابتداء العثور إلى الوقوع في البئر المستندة هذه الحركة إلى اختيار
الصفحه ٥٧٣ : قسمين ؛ لأنّه إمّا
أن يكون مغرورا في إتلاف مال الغير أو في إتلاف مال نفسه
الصفحه ٥٧٤ : لا إشكال في أنّ المغرور اختياره بالنسبة إلى نفس الفعل المتحقّق به ذات
التلف تامّ ، وليس من هذه الجهة