الصفحه ٤٤١ : ،
ولذا لو أنكر الإجارة لم يضمن ؛ لإنكاره الأمانيّة الثابتة بالإجارة لا نفس العين
المستأجرة.
ثمّ إنّه في
الصفحه ٤٤٢ : اليد» (٤) إن قلنا بشمولها للمنافع ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«لا يحلّ مال
امرئ إلّا بطيب نفسه
الصفحه ٤٤٣ : .
قلنا
: المنفعة هنا
نفسها مورد للإجارة ، فلا يتوهّم كونها ممّا لا يضمن ، فهي كنفس العين في باب
البيع
الصفحه ٤٤٥ : المستأجر لها ،
وفي صورة وقوع الإجارة على عمل الحرّ فبذل نفسه له ولم يستوفها ، ولا بدّ من تأسيس
أصل في باب
الصفحه ٤٤٧ : رجع
إلى نفس العامل فقط بحيث لا يرجع نفع إلى السبب أصلا لا يوجب الضمان ، حتّى لو أمر
، لعدم صدق الإتلاف
الصفحه ٤٦١ : البدل
الّذي كان مستقرّا عند الغاصب من الغاصب ، فيرجع بالمبدل وهو بدل البدل لا نفس
العين لبقائها على ملك
الصفحه ٤٦٢ : المعوّض
موجودا أو تالفا ، أو دفع الضمان عن نفسه لكون التلف ـ مثلا ـ بعد القبض ، فهو من
المشتري ، فيحلف
الصفحه ٤٧١ : تكون الوصيّة على نفس التمليك ، أو على سببه ، كما
الصفحه ٤٧٥ : وقيامهما عليه ، يكون مرجع التزام أحد بإيجاد مثل هذا الأمر إلى الالتزام
بإيجاد المقتضي من قبل نفسه ورفعه
الصفحه ٤٨٥ : ، وداخل في محلّ الخلاف.
وإنّما الكلام
في بعض الأفراد ، مثل ما لو نذر وعلّقه على موت نفسه ، ففي مثله يقع
الصفحه ٤٩٢ :
بالثاني بدعوى انصراف الأدلّة إليه ، بمعنى أنّه لا يقال : مرض الموت إلّا لمّا
كان الموت مستندا إلى نفس
الصفحه ٥٠١ : ، وأمّا على هذا التقدير
فليست الملازمة في نفسها ثابتة حتّى يثبت الملزوم بتبعها ، بل الثابت إنّما هو
اليقين
الصفحه ٥١٤ : متعلّقا لحقّ أحد
، بل إنّما سلطنته على نفسه حكم محض بلا اعتبار ماليّة أو حقّ فيه ، ولذلك لا يضمن
منافع
الصفحه ٥١٥ : الحرّ على
نفسه ومنافعه (١) ليست إلّا قدرة محضة بلا اعتبار حكم وضعي له ولمنافعه.
وممّا ذكرنا
ظهر لك
الصفحه ٥١٨ : نفسه ليست إلّا قدرة محضة وحكما صرفا ، فلذلك ؛ وإن
صدق الأخذ على الاستيلاء على الحرّ بوضع اليد عليه