الصفحه ٣٧٧ : الكلام عن الوكالة الظاهر فيها ، كما يفعل ذلك في
باب الإقرار والبيع ، كما لا يخفى على الفقيه المتتبّع.
الصفحه ٣٧٨ : في مطلق الإذن ، كما لا يخفى على الفقيه المتفطّن.
ثمّ إنّ بعض
العقود ما هو معاوضيّة ، وبعضها غير
الصفحه ٣٨٠ : .
(٢) تذكرة الفقهاء :
٢ / ١١٤ ط. ق.
الصفحه ٤١٤ : النافع :
١٧٨ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١١٦ ط. ق.
الصفحه ٤١٨ : الحكم التكليفي.
وأمّا الحكم
الوضعي فكما مرّ في العبد ، لكن سياق كلام الفقهاء في مثل هذا المقام في
الصفحه ٤١٩ : كاف
في تحقّق
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين
: ١٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٨ ، ط. ق.
الصفحه ٤٣٥ : فيما قصده غير عزيز في أبواب الفقه مع كون الأصل
بخلافه وهو أصالة اشتغال ذمّة الدافع فيما لو كان ، وأمّا
الصفحه ٤٣٩ :
أو يقال بأنّ
الأصل المثبت معتبر عند المشهور ، كما يظهر من فروعهم المذكورة في أبواب الفقه في
آخرها
الصفحه ٤٤٣ : المقام ، إلّا أنّه لو قلنا بالضمان
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) تذكرة الفقهاء :
٢ / ١١٤
الصفحه ٤٥٢ : المسائل : ٦
/ ٣٩.
(٢) تذكرة الفقهاء :
١ / ٤٦٣ ط. ق.
(٣) اللمعة الدمشقيّة
: ٦٢.
(٤) رياض المسائل
الصفحه ٤٥٥ :
النهي عن التصرّف فيه بحيث يكون عنده أمانة إلى وقت الإجازة فهذا متّجه مسلّم ،
وليس مراد الفقهاء هذه
الصفحه ٤٧٤ : ء آخر.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
٢ / ٤٥٢ ط. ق ، جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٤٢.
الصفحه ٤٨١ : العمّال : ٨
/ ٤٩٥ الحديث ٢٣٨٠٤ ، تذكرة الفقهاء : ٧ / ٩٩.
(٣) الكافي : ٨ / ٣٤٨
الحديث ٥٤٧ ، مع اختلاف في
الصفحه ٤٨٤ : الفقهاء :
٢ / ٤٨٧ ، جواهر الكلام : ٢٨ / ٤٦٨.
الصفحه ٥١٦ : نلتزم فيها بصدق عنوان
الغصبيّة ، كما أنّ ظاهر الحديث وكذلك عبارات الفقهاء في حقيقة الوقف هو أنّه
تحبيس