الصفحه ٣٦ : ؛ اشتراط صحّة بيعه بالإعلام.
أمّا الدليل
على الأوّل ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق ، بل هو ضروريّ الدين
الصفحه ٥٩ : التذكية ، كما أنّ معاملة المسلم في ما كان مسبوقا
بيد الكافر معاملة التذكية أيضا محمولة على الصحّة وطريق
الصفحه ٩٣ : وشككتم فيه من هذه الجهات
فلا تعتنوا به ، واحملوا فعلهم على الصحّة ورتّبوا عليه أثر الواقع لا أثر اعتقاده
الصفحه ٩٥ : من اشترى من المسلمين منهم أوّلا قد تحرّى وثبت عنده عدم كون المجلوب من
الميتة ، فيحمل على الصحّة ويجوز
الصفحه ١٥٠ :
والمأموم في صحّة صلاة المأموم جماعة على نحو السالبة الكليّة ، ومن
المعلوم أنّه يكفي في رفع ذلك
الصفحه ١٥٥ :
السادسة : لا إشكال
أنّه يكفي في صحّة الجماعة وعدم صدق الحائل أن يكون المأموم على وجه كان مشاهدا
للإمام أو
الصفحه ١٦٤ : المفروض ، وعلى هذا فلا مانع من صحّة الصلاة في الصورة المفروضة.
وجه الدفع :
أنّ المستفاد من الرواية
الصفحه ٢٠٠ : اعتبار العدالة بالنسبة إلى صحّة صلاة الإمام وتحقّق
الجماعة ، بل إنّما هي شرط بالنسبة إلى المأمومين
الصفحه ٢٢٥ : ء ملكيّة المالك
، وثمرة كون تعلّقه على نحو الحقيّة هو صحّة التصرّفات وعدم كون العقد الواقع عليه
فضوليّا
الصفحه ٢٣٧ : .
الثالث : أنّه على فرض صحّة التمليك فهو ليس للأفراد ، بل
بعنوان الشيعة ، كملك المفتوح عنوة الّذي هو ملك
الصفحه ٢٥٥ :
ولكن مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الوقف.
هذا ؛ ثمّ إنّه
بناء على كون القبض شرطا للصحّة ـ كما هو
الصفحه ٢٦١ : اعتبارها في الجملة ، وإنّما الكلام في الشرط
الرابع ، حيث فرّعوا عليه امورا يجمعها عدم صحّة الوقف الكلّي
الصفحه ٢٦٤ : : عدم صحّة الوقف ،
صحّته وعدم تحقق العتق ، صحّته والانعتاق.
أمّا الأوّل ؛
نظرا إلى أنّ الوقف لمّا كان
الصفحه ٢٦٥ : ، أمّا الأوّل
فواضح ؛ ضرورة أنّ عدم صحّة الوقف فرع وجود المانع ، وقد علمت عدم وجود شيء قابل
للمنع عنه
الصفحه ٢٧٧ : والتمليك ، إنّما هو
من حيث منافعه فيمكن أن يقال : مقتضى القاعدة صحّة الوقف من جهة أنّ العبد وإن لم
يكن