الصفحه ٢٩٨ : المحقّة ، أو يعمّ غيرها ، فحينئذ قد
يشكل في جريان أصالة عدم الوقف على الزائد ، نظرا إلى معارضتها بأصالة
الصفحه ٣٣٤ :
سوى إقامة الصلاة فيها بلا نظر إلى حيث الوقف بأمره أو فعل المجاز أو غيره
أصلا ، فلا إشكال في أنّه
الصفحه ٣٤٢ : الطبقات ويجري فيه ما يجري في الدّية.
نعم ؛ على ما
حقّقنا لا بدّ من التفصيل بين النقص والعيب المستمرّ إلى
الصفحه ٣٩٦ : النظر عن التزامك به ، فهذا يقول : قد أوجبت عن الله على
نفسي كذا ، المستفاد هذا من قوله : لله عليّ كذا
الصفحه ٤١٨ : الأوّل كذلك ، أمكن القول بثبوت الاجرة له لا للوكيل ،
أو الخيار ، وإن كان منافيا له فلا يجوز ذلك من حيث
الصفحه ٥٢٤ : .
وبالجملة ؛
فعلى ما يستفاد من ظاهر القاعدة أنّه إذا وضع الغاصب يده على مال الغير يترتّب على
فعله ذلك امور
الصفحه ٥٧٧ : شاغلا على عمل غير قابل الآن رفع اليد عنه من غير أن
يترتّب على رفع يده عنه ضررا عليه ، بل أوجب ذلك صدور
الصفحه ٦٠٠ : إيصاله إليه إلى نقص فيه ، أو
سقوطه عن الماليّة رأسا ، بل يجب على الغاصب ردّ ما بقي من أجزائه إليه ولو لم
الصفحه ٦٢٥ : ينقطع سلطنته عنه الثابتة بالدليل الشرعي.
وأمّا عند
تعذّر المثل فنقول : ـ مضافا إلى أنّ الثابت من أدلّة
الصفحه ٦٣٩ : السائل : «أرأيت لو عطب البغل» (٢) .. إلى آخره ، فإنّ الظاهر منه أنّه يريد استكشاف نظر
الإمام عليهالسلام
الصفحه ٦٤٣ : قوله؟
والثاني : أن
الحلف والبيّنة ليسا وظيفتين لشخص واحد ، فكيف أضاف كليهما الإمام عليهالسلام إلى
الصفحه ١٣٩ : دعويان :
الاولى : أنّه يكفي لإدراك الركعة إدراك أحد أفعال الإمام إلى
أن يرفع رأسه عن ركوع كلّ ركعة
الصفحه ٢٦١ : التصرّف فيه ، فيصير قبضه قبضا للوقف ، ولمّا كان
غاية ما يستفاد من الأدلّة اعتبار القبض في الجملة لا شخص
الصفحه ٣٤٣ : القصاص بيد المولى.
ولو سلّمنا
عدمه للمناقشة فيه بدعوى انصراف الأدلّة إلى مالك الرقبة ، فلا بدّ من
الصفحه ٣٧٧ :
الإيصاء إليه بإذن مولاه ، بل لكونها بمنزلة الآلة.
ولذا قالوا :
إنّه لا يحمل إذن العبد في التصرّف