الصفحه ٣٠٦ : بطريق الأولى كما لا يخفى.
الرابع : لو وقف على من كان قريبا إليه من الناس ، لا إشكال
أنّه يشمل إلى
الصفحه ٣٠٨ :
في الأولاد ، أو الأعلم في مسألة التقليد موجودا لا يعطى الحبوة ولا يرجع
في التقليد إلى غيره ، فلذلك
الصفحه ٣٢٤ :
جهة اخرى ، وهي أنّه إذا بطل الوقف بالنسبة إلى الوسط فلا وقف ولا إخراج في
زمانه ، ولمّا كان إحراز
الصفحه ٣٤١ : ] (١) أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم .. إلى آخره (٢).
هنا جهات من
الكلام ينبغي البحث عنها :
الاولى : في
الصفحه ٤١٤ : مملوك للوكيل إلّا من إذن المالك ، فلا يمكن تفويضه إلى غيره.
وبعبارة اخرى :
الولاية تابعة للملك وليس
الصفحه ٦٤٧ : ، لجريان مناط المنقّح فيها كما تعدّوا
عن باب البيع إلى غيره من المعاملات لذلك أيضا.
أقول : لا يخفى أنّه
الصفحه ٦٦٥ : موجبا لذلك بل صار مستهلكا بالنسبة إلى المخلوط به ،
كما إذا خلط مقدارا من الزيت بكثير من الشيرج فصار
الصفحه ٦٨ : اللفظة ليست في الحديث
على رواية «الكافي» (٢) الّذي هو أضبط على المشهور.
مضافا إلى أنّه
مع التسليم بكونه
الصفحه ١٤١ : ركعة تامّة بعده ، والمسألة وإن كانت خلافيّة إلّا أنّ
الرواية معتبرة وعمل بها جمع.
مضافا إلى أنّه
لا
الصفحه ٢٣١ : الأخبار الواردة في باب الخمس
على ثلاثة أقسام :
منها : ما يدلّ على أصل مشروعيّته (٢).
ومنها : ما يدلّ
الصفحه ٢٨٦ : ويتأثّر هو عن هذا الانزجار أيضا ، فينتهي عن عمله ويميل إلى
الإسلام.
هذا تمام
الكلام في جملة من شرائط
الصفحه ٣٣٩ : عليهم منها ، بلا نظر إلى
التمليك أصلا ، مضافا إلى أنّه ليس للفظ «الصدقة» ظهورا تامّا فيما ادعي فتأمّل
الصفحه ٣٦٣ : نظر القائل
بالقرعة في مسألة التنازع في قدر الاجرة وأنّه من خرج اسمه حلف ، إلى أنّ قول كلّ
منهما مخالف
الصفحه ٣٧١ : لها ، مع أنّ ذلك أيضا غير معقول ، كما لا يخفى ، فتأمّل!
ولكن ذلك العقد
الباطل بالنسبة إلى الاستنابة
الصفحه ٤١٣ : » (١) وشارحه صاحب «الجواهر» وغيرهما (٢) إلى جواز توكيل مثله في الامور المذكورة ، ولعلّه من
جهة أنّ هذه الامور