الصفحه ٢٣٢ : ،
ولا يجوز أن يعرض على العامّ بعض الخاصّات متقدّما حتّى تنقلب النسبة مع الخاصّ
الآخر إلى العموم من وجه
الصفحه ٢٦٣ : الوجه في اعتبار القبول بالنسبة إلى الأوقاف العامّة ، فحينئذ يشكل الأمر
من جهة عدم ثبوت اللوازم به وهو
الصفحه ٤٤٦ : المباشرة
فهو الإتلاف.
وأمّا التسبيب
؛ فإن كان بحيث يوجب استناد الإتلاف شرعا أو عرفا إلى السبب ، بأن لم
الصفحه ٦٣٨ :
وقت التلف ؛ لما ظهر من أنّ حين التلف تتبدّل الذمّة بالمعنى الماضي من
العين إلى القيمة في القيميّات
الصفحه ٦٦٠ : الغاصب الاجرة من حين الغصب
إلى حين تأدية
البدل كما قوّاه المحقّق (١) لثبوت المقتضي كذلك بخلاف الفرض
الصفحه ٦٨٣ : ـ : (فإن لم
يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها) .. إلى آخره (٣).
هذه المسألة
داخلة في باب تزاحم
الصفحه ١٣١ : النفل ، أو كونهما نوعان من جهة زمان الحضور وبسط يد المعصوم عليهالسلام فيجب ، وبالنسبة إلى زمان الغيبة
الصفحه ١٦٧ : ، بل أجرى ما هو المعتبر عند العرف.
ومن المعلوم ؛
أنّ ما ذكر إنّما يجري بالنسبة إلى مجالس الرجال
الصفحه ٢١٤ : العدالة بالفعل ، كما لو رأى أنّه يقتدي عادلان بشخص ، أم
لا بدّ من الإشهاد والتعديل باللفظ؟
أمّا بالنسبة
الصفحه ٢٩٩ :
فروع :
لو وقع الوقف
على مصرف كالمسجد والقنطرة فاندرسا بحيث لم يكن صرفه إليهما فهل يبطل الوقف من
الصفحه ٣٩٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بإذنه تعالى الكلّي كان تشريعا من الله ، فانظر إلى ما
يشرّعه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويقول
الصفحه ٥٤١ : يسلّمه
البائع ويعيّن ماله ومبيعه في كلّ فرد ، إنّما يسلّم الفرد والخصوصيّة إلى المشتري
من باب المقدّمة
الصفحه ٥٤٧ : إنّ جملة
ما استفدنا من كلامه ـ دام ظلّه ـ إلى هنا من أوّل هذه المسألة وإن كان اعتبارات
وتصوّرات يجوّز
الصفحه ٥٩٢ : العارضة على وجوده ، وهو
فرع لحفظ وجوده ، فالأقوى هو الاحتمال الثاني ، مضافا إلى أنّ ما يثبت من الخارج
من
الصفحه ٩١ :
عليه ، فيستصحب عدم هذا الفعل إلى بعد الموت.
الثاني
: اختلفوا في
أنّ القابليّة في الحيوان ـ أي