البحث في الرسائل الفقهيّة
٣٥/١٦ الصفحه ٦٨ : جزء الحديث من حيث الدلالة فيه جهات من البحث ؛ إذ لعلّه عليهالسلام حكم بكون نوع خاصّ من العصير خمرا
الصفحه ١١١ : (دخلها) وارتباطها بالماهيّة ترتّب ، فإنّ الجزء مقدّم على
الشرط فإنّه من مقوّمات الذات ، والتقييد والقيد
الصفحه ١٤٢ : ، لأنّه يمكن أن يكون ذلك من باب اعتبار التكبيرة للدخول ، ولو في جزء من
الصلاة كما اعتبر في أصلها ، كما لا
الصفحه ١٤٧ : بمسألة قصد المتابعة في جزء مع الشكّ في
تحقّقها ، وعدم إحراز الإدراك ، والأصل لا ينفع في ذلك لأنّه إنّما
الصفحه ١٦٦ : الحال ، حيث إنّ التعبير به من
باب ضيق العبارة ، وأنّه لا يمكن التعبير بالعنوان الأوّلي ـ وهو اجتماع الجز
الصفحه ١٨٣ : أو غيره لنفس الصلاة بمجموعها أو الجزء
الفائت حتّى يوجب عدم إدراكه بطلان خصوصه ـ لا دليل عليه أصلا
الصفحه ١٨٧ : بالنسبة إلى
الجزء الّذي تخلّف عنه ، أم لا ، بل يبقى على حاله حتّى يلحقه الإمام؟
الظاهر أنّه
يختلف الحكم
الصفحه ١٩٦ : الإمام يأتي بتشهّد زائد سهوا أو يأتي بقنوت كذلك ،
أو كان جزءا واجبا على الإمام فقط دون المأموم ، كما إذا
الصفحه ٢٣٠ : .
والأقوى هو
الثاني ؛ نظرا إلى الروايات الدالّة على حرمة التصرّف (١) ، فكلّ جزء من أجزاء المال المتعلّق
الصفحه ٢٦٤ : التأبيد المعتبر في الوقف ؛ لمكان
أنّه عند القسمة لا بدّ من التبادل فيملّك كلّ من الشريكين حصّته في كلّ جز
الصفحه ٢٧١ : وولايته ، وإن كان قد يقال : إنّه بناء على وحدة المطلوب يلزم زوال نظارته
أيضا لفقد الجزء المراد كما قالوا
الصفحه ٢٩٨ : المعلومين يثبت ، والمفروض أنّ جزء الآخر محرز بالوجدان فيرتفع
الإشكال بحذافيره فتأمّل! والله العالم.
الصفحه ٣١٤ : ء
الأوّل منه بحمل المؤقّت فيه على المؤقّت بالمعنى المزبور ، فما معنى الجزء الأخير
منه؟ وعليه لا محيص عن حمل
الصفحه ٣٢٢ :
الثاني : بأن لا تكون للجزء الثاني ، مع أنّه خلاف الظاهر ، فأيضا لا يفرق الحال
حيث إنّه حينئذ وإن كان كلا
الصفحه ٣٩٢ : الموضوعيّة للحكم وحضور الشاهد جزء الموضوع ، فلا يمكن التوكيل
فيها.
أمّا شهادة
الفرع فعلى ثلاثة أقسام