الصفحه ١٠٧ :
معنى المصاحبة والمعيّة ، لا حاجة إليه (١) ، مع أنّه خلاف الأصل ، ويوجب إخراج بعض الفروع عن
الرواية
الصفحه ١٣٨ : الإمام رأسه» (١) النسبة التحقيقيّة لا التلبسيّة ، ومن المعلوم أنّ ذلك
لا يصدق إلّا في الصورة الاولى لا
الصفحه ١٧٢ :
على الاستحباب ، فجعلوه قرينة على الصدر وأنّ المراد بما لا يتخطّى فيه
أيضا ما هو المراد به في الذيل
الصفحه ٢٨٢ : بالنسبة
إلى المنافع وإن كان التحقيق فيها ما سنشير إليه ولكن مع الغضّ عنه ، نقول : لا
مانع من الالتزام
الصفحه ٣١٩ : لا أن يكون المفهوم منحصرا به مطلقا.
ثم إنّ ممّا
ذكرنا ظهر الأمر في الجهة الثانية أيضا في الجملة
الصفحه ٤٠٨ : غير محتاج إلى البيان ، بل المناط في جواز الفضولي وعدمه أنّ كلّ عقد لا
يدخله الخيار بنحو لا يقع الفضولي
الصفحه ٤١٦ :
لكن بإذن الوليّ ، لا عن الوصيّ ، لأنّه ليس مالكا حتّى يبيع عنه.
وبالجملة ؛
المسألة معنويّة
الصفحه ٤٩٢ :
بالثاني بدعوى انصراف الأدلّة إليه ، بمعنى أنّه لا يقال : مرض الموت إلّا لمّا
كان الموت مستندا إلى نفس
الصفحه ٦٢١ :
وفي «الشرائع»
: (فإن تعذّر المثل المزبور ضمن قيمته يوم الإقباض) .. إلى آخره (١).
هنا مسائل لا
الصفحه ٦٢٣ : المثل في المثلي على العهدة ، فأيضا لا إشكال في اقتضاء ذلك
أنّ للمالك الصبر حتّى يأخذ ما هو أقرب إلى ماله
الصفحه ٦٣٥ : .
ولكنّك خبير
أنّه لازم لهذا المسلك مع ما ذكر ، وذلك لأنّه لم لا يجوز أن تكون نفس العين بجميع
خصوصيّاتها
الصفحه ٦٥٥ : فاستحقاق مالكها لها ليس إلّا من باب الأولويّة لا الملك.
وفي الثالث ؛
أمّا أوّلا فالكلام في صدق التعذّر
الصفحه ٦٦٧ :
وصف الجودة رأسا ، بل كان موجودا قائما بالمجموع ، فحينئذ لا بدّ وأن يكون
مقدار الماليّة الثابتة
الصفحه ٤٨ :
ودعوى كون
روايات النجاسة موافقة للمشهور (١) ، فاسدة ؛ إذ الشهرة في المسألة فتوائيّ ، لا من جهة
الصفحه ٦٢ : الخاصّة ، فإنّ العرف إذا قيل له : دم البقر مثلا نجس لا يفرّق
بينه وبين دم الغنم وسائر الحيوانات ، وكذلك لا