الصفحه ٢٩٤ :
لا إشكال أوّلا
؛ أنّ بالنسبة إلى معناه العرفي ليس له مفهوم معيّن بل هو يختلف من حيث الموارد
جدّا
الصفحه ٣٥٤ :
سبّلها الواقف ، ومن المعلوم أنّ ذلك مقصور على العين ، وأمّا بدلها فلا ؛
حيث إنّ اللفظ لا يشمله
الصفحه ٤٦٠ : وقوع العقد. ولو فضوليّا بعشرة فيطالبه بإتمام الخمسة
المقرّ بها من الوكيل إلى العشرة.
ولعلّ هذا مراد
الصفحه ٦٨٤ : نظره يحكم ، والله العالم.
الثانية
: في «الشرائع»
: (إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة) (١).
لا يخفى
الصفحه ٧ : : وقد وقع الفراغ في العشر الآخر من شعبان من سنة
١٣٤٤ ه. ق ، وعليه التكلان.
عملنا في الكتاب
تركّز
الصفحه ٣٢٩ : : لا إشكال أنّ الشروط كليّا إنّما تؤثّر إذا لم يكن في
مقابلها مقتض ، فهي إنّما تشرع في ظرف عدم الاقتضا
الصفحه ٤٥٩ : المالك
معترفا بوقوع العقد بعشرة لا بخمسة ، ويقول الوكيل وقع بخمسة ، لكن يعتبر الموكّل
النزاع بعدم توكيله
الصفحه ٧٤ : اصطلاحا معناه :
الجحود والإكفار (٣). وعليه لا يصدق الكافر على الشاكّ والمتردّد في أركان
الدين ، وينحصر
الصفحه ٢٤١ : والطلب ولم تكن فائدة يجب فيها الخمس كنفس الدين ،
فتأمّل جيّدا!
وبالجملة ؛
فالأظهر جبران المال الفائت
الصفحه ٣٦ :
وقد عرفت أنّ
الدليل أيضا لا يقتضي التجاوز عن البابين والعدول عن الأصل في المقام.
فرع :
قالوا
الصفحه ٧٥ : الضروريّة من الدين وجدانا ممكن ، وصريح كثير من
الأخبار إحالة الكفر على الجحود ، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا
الصفحه ٤٢٥ : غير [أن] يجبر عليه ، فهذا النوع من البيع صحيح ،
لأنّ الإكراه على مقدّمات الفعل لا على نفسه.
وقد
الصفحه ٥٥٦ :
لها ، فلذلك لا يجوز بيعها ولا يضمن غاصبها ، بل كان إجماعا تعبّديّا لو
تمّت دلالة رواية «تحف العقول
الصفحه ١٢٨ : مسلم والفضيل عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولكن لا يخفى
ما في استدلاله ، ولما روى إسحاق بن عمّار عن أبي
الصفحه ٣٩٩ : ، لعدم كونها عبادة ، فاسد ، كيف لا؟ وعدم اجتماعها
معها من جهة اشتمالها على مصلحة راجحة والكراهة حاصلة من