الصفحه ٢٤٢ : إلى إلغاء العشرة (عشرة أيّام) من السنة ، مع أنّه لا وجه له ،
واعتبار الشمسيّة ربّما يفضي إلى عدم وجوب
الصفحه ٦٥٩ : ، فظهر لك أنّه لا وجه لما ذكر غير ذلك من الاحتمالات في المقام
، فراجع!
الخامس
: لا إشكال أنّ
مسألة
الصفحه ٤٨٠ :
وأمّا أنّ
التكليف لا يتعلّق إلّا بما ليس بموجود ؛ فلا ينافي ذلك ما ادّعيناه ، لأنّ امتناع
تحقّق
الصفحه ٤٨٢ : إليه.
أقول : وفيه ما لا يخفى ، لأنّه أوّلا من قال بتقدّم الدين
على الحجّ؟ بل الحجّ مشارك مع الغرما
الصفحه ٤٧٦ :
متعلّق الوصيّة مثل هذه الامور.
وإمّا أن يكون
الدين الثابت على الذمّة العمل الّذي يبذل بإزائه
الصفحه ٦٩٦ :
٣١
ـ روض الجنان ، للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي الجبعي العاملي ، (الطبعة الحجريّة) ،
مؤسسة آل
الصفحه ٤٥٧ : إن كان حاضرا ، وإمّا
أن لا يعترف بوقوع البيع عليها ، بل يعتقد أنّه باعه بعشرة لكنّه لو اعترف بأنّه
الصفحه ٤٧٩ : بلزوم الإطاعة ، فحينئذ يعتبر أمر
كلّي ليس له مساس بالغير لا تكليفا ولا وضعا ، فلا يطلق الدين إلّا على
الصفحه ٢٤٠ :
ولذا لا يعدّ صيد السلطان اكتسابا ، بل هو فائدة ، فلا يبعد القول بجبر كلّ
خسران ورد على المالك من
الصفحه ٦٥٤ : «الشرائع»
: (وإذا تعذّر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل) (١) .. إلى آخره.
أقول
: هنا فروع لا
بدّ من ذكرها
الصفحه ٦٤٦ : إلى غيره من أبواب المعاملات
لتنقيح المناط الّذي لا ينطبق على باب الضمانات ، إنّما الكلام في جريان ما
الصفحه ١٧٦ : المتيقّن هو ما دون الشبر ، فحينئذ بالنسبة إلى الشبر
وما زاد عليه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه حسبما هو
الصفحه ٢٩٥ :
الكرّ والسفر وحدّ الوطن ـ هو الإخبار عن الواقع والتعيين للمصداق ، فحينئذ
لا فرق بين الآثار
الصفحه ٦١٦ : الاعتداء لا في المعتدى به ،
بمعنى أنّ ظاهر هذه الآية وكذلك قوله تعالى : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ
فَعاقِبُوا
الصفحه ٦٤٢ :
ولكن الّذي
يبعّد هذا المعنى هو أنّ الجواب لا ينطبق على السؤال كما ينطبق عليه غيره من
الاحتمالين