الصفحه ١٠٠ : فلا إشكال في عدم جواز الصلاة فيهما ، ولا في
غيرهما ممّا لا يؤكل لحمه ، عملا بالإطلاقات (١) ، فلا بدّ
الصفحه ١١٢ : الأوّل ، فتأمّل!
ومن البديهة
أنّ ذلك لا يكشف عن مجعوليّتها أصالة ، وقد كتبت في بحث الاصول من البرهان
الصفحه ١١٦ :
بأنّ من صلّى ناسيا في ما لا يؤكل فعليه الإعادة (١) ، مع أنّ إطلاق صحيحة «لا تعاد» (٢) يقتضي عدم
الصفحه ١١٧ : مصلّيا أن لا يكون من الحرير (١) إنّما لوحظت الشرطيّة فيه بالنسبة إلى المرأة إذا كانت
مصلّية لا إلى حالها
الصفحه ١٢١ : .
ثانيهما : انحلال كلّ من الأحكام الكليّة إلى التكاليف الجزئيّة
باعتبار كلّ واحد من مصاديقها ، مثل : لا تشرب
الصفحه ١٢٦ : الفريضة أنّها سنّة فيها سوى ما استثني
منها ، وثبت وجوبها فيها من الفرائض.
وكيف كان ؛ لا
إشكال في أنّ هذا
الصفحه ١٣٠ :
ولكن لمّا لم
تثبت المرسلة لنا ، فحينئذ لا يبقى لنا دليل سوى عمل المشهور وما ادّعي من مسألة
التسامح
الصفحه ١٣٩ :
ثالثها : أن يكون تحديدا لمطلق الركعات لا خصوص الاولى ، وهذا
هو الحقّ ، وعليه المشهور.
فهنا
الصفحه ١٤١ : ركعة تامّة بعده ، والمسألة وإن كانت خلافيّة إلّا أنّ
الرواية معتبرة وعمل بها جمع.
مضافا إلى أنّه
لا
الصفحه ١٤٧ : الإتيان بامتثال الاحتمال مع إمكان الامتثال
العلمي.
وبالجملة ؛ أصل
جواز الاقتداء في كلّ حال لا ربط له
الصفحه ١٤٨ : : فالأوّل من الشرطين ـ وهو عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم إذا كان
من الرجال ـ هو أن لا يكون بينهما ما
الصفحه ١٥٩ :
الأساطين (١) على ما لا ينافي لعدم حصول الحيلولة بأنّ المراد من
الصلاة بين الأساطين البنية الّتي لا
الصفحه ١٦٠ :
استعمل في مقابل من يقف على جناحي الباب ممّن لا يشاهد من في المسجد من
المأمومين ، لا أن يكون المراد
الصفحه ١٦٣ :
المسألة
السابعة : من كان في
الصفوف اللاحقة على وجه كان بينه وبين الإمام بعد يمنع عن الاقتداء لو لا
الصفحه ١٦٨ :
الّذي يظهر من كلمات الأصحاب قدسسرهم أنّه إذا كان بحيث لا يوجب أن يكون المأمومون أجانب عن
الإمام