الصفحه ٢٤٨ : هنا أيضا الحكم الوضعي ـ وهو الضمان ـ لا يرتفع إلّا
بتسليم المال إلى صاحبه وإيصاله إليه ، حيث إنّ
الصفحه ٢٦١ : التصرّف فيه ، فيصير قبضه قبضا للوقف ، ولمّا كان
غاية ما يستفاد من الأدلّة اعتبار القبض في الجملة لا شخص
الصفحه ٢٦٤ :
الوقف بل إنّما يعتبر بالنسبة إلى المعدّ منه للخيرات لا كالوقف على
الأولاد حيث إنّ الارتكاز في
الصفحه ٢٦٩ : كان عمل بوظيفته ليس له أن يطالب الواقف اجرة حيث إنّه
لا ربط له بعد الانكشاف إلّا من جهة غروره.
فيمكن
الصفحه ٢٧٥ :
إلى الطبقات اللاحقة فلا مانع ، لا شرعا ولا عقلا ، حسبما هو التحقيق من أنّ
التعليق في العقود لا استحالة
الصفحه ٢٨٣ :
من الشخص مطلقا بحيث لم يكن له عليها سلطنة من جهة أصلا ، لا يعتبر لها
لهذا الشخص ملكيّة عند العقلا
الصفحه ٢٩٢ : فيها أيضا من حيث
إنّه تنصرف إليهم مطلقا ولو كان الواقف من غيرنا من فرق الشيعة أو لا ، بل فيه من
الجهة
الصفحه ٣٠٠ : منه إلى هنا أم لا ، بل حينئذ يعمل على مقتضى القواعد
من رعاية ما هو الأقرب إلى غرض الواقف؟
والأقوى في
الصفحه ٣٠٤ : ، فنحن في سعة عن هذه الجهة ، فيبقى الإشكال في الانصراف
المذكور ولا يبعد إنكاره فتأمّل! فالظاهر ؛ أنّه لا
الصفحه ٣٠٥ :
وكيف كان ؛ لا
إشكال في المسألة من هذه الجهة وإنّما الكلام من حيث الترديد المفروض عدمه واقعا
الصفحه ٣١٢ : أنّه يصير هذا القيد لغوا لا يؤثّر شيئا.
ولكنّ التحقيق
بطلانها أيضا من جهة دخولها في كبرى إجماع آخر
الصفحه ٣١٥ : يوقفها أهلها ، إن شاء الله» (١).
مع أنّك ترى لا
مساس لهذه الرّواية ولا تعرّض فيها للمؤقّت بمعنى توقيت
الصفحه ٣٤٦ : .
الظاهر ؛ أنّه
لا إشكال في أنّ المسجد لا يجوز التصرّف فيه بوجه أصلا في جميع الأحوال ولو خرب
بناؤه ولم يبق
الصفحه ٣٤٩ : لا
خفاء في أنّ كلّ واحد من الاحتمالات يختلف بحسب اللوازم ؛ إذ على الأوّل يصير مفاد
الأدلّة الشرعيّة
الصفحه ٣٧٦ : وكّله في بيع فاسد ، فإنّه لا يملكه الوكيل ، كما لم يكن
الموكّل مالكا له ، بخلاف ما لو وكّلت المرأة