الصفحه ١٧٥ : القدر المتيقّن من الرواية
والمجموع المتحصّل من تمام النسخ المنقولة اعتبار عدم العلوّ بالمقدار المزبور
الصفحه ٢٥٤ : ذلك بالنسبة إلى الرواية الاخرى الواردة في خصوص المقام ، وهي رواية العمري
حيث إنّ فيها : «فصاحبه فيه
الصفحه ٥٠٤ :
الرواية (١) بحكم المجمل ، إذ على تقدير الأوّل بناء على أن يكون
الغرض من التعدّي التجاوز عن الثلث
الصفحه ٥٨ : ـ مضافا إلى السيرة القطعيّة
الشرعيّة والعقلائيّة ـ الأخبار الخاصّة ، مثل رواية الصدوق قدسسره عن سليمان بن
الصفحه ٨١ : ء طهورا» (١).
هذا ؛ مضافا
إلى الروايات الخاصّة في المقام ، مثل روايات طهارة السطح النجس بالمطر ، والسقف
الصفحه ١٠٣ :
وبذلك ظهر ما
في كلام [صاحب] «الجواهر» رحمهالله من النقل عن بعض بعدم جواز الاستدلال بهذه الرواية
الصفحه ١٠٦ : ـ بعيد
جدّا ، ولذا استشكلنا في المنع فيه ، ولكن قلنا بالمنع في الشعر الملقى ؛ لأنّ
الرواية بنفسها قد
الصفحه ١٥٠ :
يقال : إنّ قوله في الرواية : «إن كان بينهم سترة أو جدار» عطف على قوله : «وكان
بينهم قدر ما لا يتخطّى
الصفحه ١٦١ :
بالمقدار المزبور بالإضافة إلى الصفوف اللاحقة ، وهما يستفادان من منطوق الرواية.
ثالثها : اعتبار عدم البعد
الصفحه ١٦٩ :
المدرك الصحيح ـ وهو رواية زرارة المتقدّمة (١) واضحة الدلالة ، حيث إنّه حدّد فيها البعد بما لا
الصفحه ١٧٦ : المستفاد من مجموع الرواية
والأصل أيضا.
هذا كلّه ؛ في
العلوّ الدفعي والتسريحي بل التسنيمي الّذي هو كصفحة
الصفحه ١٩٨ : » (٣) ونحوهما (٤) ، إلّا أنّه مضافا إلى أنّ المراد بأمثالها أيضا أن
يكون موثوقا به في عمله ومتديّنا فيه ، رواية
الصفحه ٣٢٢ : الملكي حتّى ينافي الصورة المذكورة ، فحينئذ تخرج الرواية من الجهة الّتي
ذكرها في «الجواهر» عن قابليّة
الصفحه ٣٣٢ :
ولكن مجال
المنع من حيث دلالتها أيضا واسع إذ هي جملة من الروايات التي أوردها في «الجواهر» (١) وليس
الصفحه ٣٨ : الاحتياط بالنسبة إلى الأطفال.
وأما المقام
الثالث ؛ فالّذي يدلّ على وجوب الإعلام لبيع النجس الروايات