الصفحه ٢١٨ :
وفي غير الفرضين
يحسن دفع المال لاحراز الصحة والفراغ للعبادة. ولا شيء عليه اذا كان القطع حراماً
على
الصفحه ٢٥٢ :
الرضاعة
) يدلّ عل
عدمه ، بل في الجواهر ( ج ٣١ ص ٢٧٦ ) : لا خلاف في جواز الاقتصار على أحد وعشرين
الصفحه ٢٧٠ : .
٥ ـ في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر بن
محمّد عن أبيه عليه السلام : إنّ علياً عليه السلام كان يقول : الخنثى
الصفحه ٣٠٦ :
قهرية كالامراض المعدية ـ فما هو الموقف؟ هل يثبت الخيار للزوجة أو يطلقها الحاكم
ولايةً عليه؟
ثمّ إذا لم
الصفحه ٣٢٠ : ( الطبعة الثالثة ) فما لم أفز
على حله لا اعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد كهذه الرواية
الصفحه ١١ :
العباد ، بل يجوز
وإنْ وجبت عيناً ، لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع
التعيين
الصفحه ١٥ : : سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الاَطباء فيقولون : نداويك
شهراً أو
الصفحه ١٣٧ :
حرمته ، بل لا شكّ
في جواز المواظبة على اساس التوصيات الطبية على صحة البدن وطول العمر ولزوم العلاج
الصفحه ١٦٦ :
الصدر.
والآية الثانية كالنص على تباين الصدر
والقلب ان لم يحمل قوله تعالى : وليمحص ... على أنه
الصفحه ١٧٢ :
ثلاثة أيام إلاّ أنْ
يتغير قبل ذلك (١).
ولا يبعد حمل الاخبار على حصول العلم
بالموت ، ولا شكّ أنه
الصفحه ١٧٤ :
٢ ـ عدم استحقاق من مات قبله من الورثة.
٣ ـ الجناية على الميت تختلف حكما عن
الجناية على الحي
الصفحه ٢٠٥ : الجبابرة والمردة التي نسمع عنها في قصص ألف ليلة
وليلة (١).
أقول : أولاً إنْ قلنا بجوازه فانما هو
على
الصفحه ٢٨٨ :
العلماء بمثله في
موضوع عالم الذر والميثاق ، بل وكل من يقول بتقديم خلق الروح على البدن يلتزم
بنسيان
الصفحه ٣١٥ :
على وليها ويكون لها
المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها
الصفحه ٣٢٤ : لا دليل على
خيارها ، نعم لا فرق في حدوث الجب قبل العقد أو بعده لاطلاق الحديث ، خلافاً
لجماعة